تواصل غرفة العمليات المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ومن خلال تقارير مرشحينا ومندوبينا في المحافظات المختلفة، رصدت الغرفة استمرار عدد من المخالفات والخروقات التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وقد تضمنت الملاحظات الواردة ما يلي:

• في محافظة البحيرة – دائرة دمنهور:

رصدت الغرفة وقفًا في عملية التصويت لمدة تقارب الساعة والنصف نتيجة نفاد أوراق الاقتراع، دون أن يتم تزويد اللجنة بالأوراق في الوقت المناسب، مما تسبب في تعطيل سير العملية الانتخابية مؤقتًا وأدى إلى تكدس الناخبين أمام المقر الانتخابي.

• في محافظة الجيزة – دائرة الطالبية والعمرانية، ومحافظة البحيرة – مركز كفر الدوار:

رُصد استمرار استخدام المواد الدعائية داخل أو في محيط بعض اللجان الانتخابية في مخالفة لقواعد الصمت الانتخابي، إلى جانب توجيه بعض الناخبين ورصد حالات شراء أصوات من قبل أنصار مرشحين محسوبين على أحزاب الموالاة، فضلًا عن تأخر بعض القضاة في بدء عملية التصويت في عدد من اللجان الانتخابية.

• في محافظة الفيوم:

وردت شكوى رسمية من مرشح الحزب بشأن منع بعض المندوبين من دخول اللجان الفرعية وغلق باب التصويت أمام الناخبين لفترات مؤقتة في منتصف اليوم دون مبرر واضح، مما أعاق سير العملية الانتخابية في بعض المناطق.

• في محافظة أسيوط – دائرة مركز أسيوط:

تم توثيق قيام أحد أعضاء اللجان الفرعية بتوجيه الناخبين بشكل مباشر لصالح أحد المرشحين داخل المعهد الديني الأزهري بعلوان (لجنة رقم 24)، بالإضافة إلى لجنتي 26 و27 بمدرسة الشركة السعودية بسلام، وهي واقعة تم الإبلاغ عنها رسميًا من قبل مرشح الحزب بالدائرة.

كما رصدت الغرفة استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية الميدانية بالقرب من بعض المقار، إلى جانب نقل الناخبين بسيارات تحمل صورًا وشعارات انتخابية، في مشهد يتعارض مع قواعد الشفافية والنزاهة التي يجب أن تحكم العملية الانتخابية.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه إذ يرصد هذه الملاحظات بمسؤولية وطنية، فإنه يدعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التحقق الفوري من هذه الوقائع، وكذلك الوقائع المذكورة في بيانات الأمس، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين واحترام إرادة الناخبين.

كما جدد الحزب مطالبه المشروعة والقانونية والدستورية بالحصول على نسخ من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية، وفقًا لما أوجبه الدستور ونصت عليه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وجدد الحزب التزامه بمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مؤكدًا أنه لن يتوانى في رصد وتوثيق أي ممارسات تخل بنزاهة الانتخابات، حفاظًا على حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية وشفافية.

وفي الختام، أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن صوت المواطن هو خط الدفاع الأول عن الديمقراطية.