طرح أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، مجموعة من المقترحات العملية في إطار مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، تهدف إلى ضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف العبء الإداري على الدولة.

وقال 'قاسم' إن أبرز المقترحات يتمثل في تحويل المهلة المنصوص عليها في مشروع القانون من كونها موجهة للمستأجر، إلى التزام مباشر على الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة لصالح الملاك المتضررين، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم، بما يحفظ لهم الحق في استغلال ممتلكاتهم ويضمن عدم الإضرار بالمواطنين المستأجرين.

وأوضح 'قاسم' أن المقترح يضع مسؤولية توفير البدائل على عاتق الدولة باعتبارها الضامن للعدالة الاجتماعية، ويسهم في تسهيل تنفيذ القانون من خلال حصر دقيق وواقعي لأعداد الوحدات المطلوبة، بدلًا من استقبال ملايين الطلبات من المستأجرين، وهو ما قد يتجاوز الطاقة الإدارية المتاحة.

وتابع: كما يتضمن المقترح إنشاء صندوق عقاري مستقل يتولى إدارة ملف العقارات الخاضعة للقانون الجديد، وتؤول إليه ملكية تلك الوحدات وفقًا للقانون، على أن يتكفل الصندوق بمهام الإدارة والصيانة وتحصيل الإيجارات، بما يضمن كفاءة التشغيل ويخفف الأعباء الإدارية والمالية عن الحكومة والملاك في آن واحد.

وأكد 'قاسم' على ضرورة استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة للعقارات المؤجرة من تطبيق أحكام القانون، لا سيما الكيانات التي امتلكت تلك العقارات في فترات لاحقة دون أن تنشأ عنها علاقة إيجارية قديمة، وذلك على غرار ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في دعم خطة الدولة للتوسع العمراني، من خلال توجيه أعمال إنشاء الوحدات البديلة إلى المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، مما يخفف الضغط عن المناطق القديمة، ويعزز من فرص التنمية والاستثمار في القطاع العقاري.