عقدت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي ورشة العمل الأولى ضمن دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، برئاسة م. علياء الفارسي، وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العنزي، وأعضاء اللجنة وليد الدغر، وفهد الخنين، وذلك تحت عنوان «منظومة النقل العام في دولة الكويت، محطات انتظار ركاب الباصات»، في إطار توجه اللجنة لمناقشة أحد أبرز ملفات البنية التحتية والخدمات الحضرية في الدولة، واستكمالاً لخطة عملها المعتمدة مسبقاً.وأوصت اللجنة بثلاثة توصيات، أولاً دراسة و تصميم وإشراف بلدية الكويت لمنظومة النقل العام في دولة الكويت و محطات انتظار ركاب الباصات Bus Stops من خلال التعاقد مع جهة استشارية، ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، بتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية على أن يشتمل طلب تقديم العروض «RFP»، إجراء مسح شامل لمحطات الباصات في دولة الكويت، تقييم الحالة الفنية والتشغيلية، وضع معايير تصميم موحدة لمحطات الباصات BUS STOPS، وضع خطة تدريجية لتطوير وتحديث منظومة النقل العام، تحديد مواقع مقترحة لمحطات انتظار ركاب الباصات «الجامعات الحكومية والخاصة - المدن السكنية - المدن العمالية».كما حددت التوصيات نطاق عمل المكتب الاستشاري Scope Of Work عند طرح RFP بأن لا يقتصر على، حصر لجميع محطات انتظار ركاب الباصات Bus Stops وجميع البيانات اللازمة، ودراسة الطلب على توفر النقل العام في المواقع المختلفة، إعداد معايير تصميم حديثة مطورة تشمل«تكييف و تبريد - شاشة عرض - خريطة توضح معلومات الطريق - مقاعد - حاوية قمامة - إضاءة»، علاوة على إنشاء مخططات تصميمية مع بنيتها التحتية للمحطات أخذاً بالاعتبار البنية التحتية للنقل الذكي والمنطقة حول محطات انتظار ركاب الباصات، واقتراح مواقع لمحطات ركاب الباصات الجديدة وتطوير وتحديث المواقع القائمة، فضلاً عن إعداد خطة تطوير لمحطات انتظار ركاب الباصات مقسمة على مراحل موضحة بجدول زمني تتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية في الدولة، و تقدير تكلفة المشروع، اقتراح الجهة المركزية الوطنية التي ستتولى إدارة وتشغيل منظومة النقل العام في دولة الكويت، مع بحث تطوير وتنفيذ الية لجميع مساهمات المطورين في جميع مشاريع التطوير التي تؤثر على شبكة وسائل النقل واشراك القطاع الخاص.أما التوصية الثانية، فطالبت الورشة بلدية الكويت، التنسيق ومخاطبة، وزارة الأشغال العامة، الشركات الثلاث المشغلة للباصات، وزارة الداخلية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرور والإدارة العامة للمرور، وزارة المالية، وذلك لتنظيم حركة الباصات المشغلة والتنسيق بينها لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الباصات والبنية التحتية للطرق، لوضع خطة لإزالة محطات انتظار الباصات المهملة غير الفاعلة، و ترخيص مواقع انتظار ركاب الباصات والاشراف عليها. بينما أتت التوصية الثالثة، بضرورة التنسيق ومخاطبة، وزارة التنمية والاستدامة و المجلس الأعلى للمرور، و الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومن تراه بلدية الكويت معني بالموضوع للمشاركة بالدراسة، لدراسة إنشاء ( هيئة نقل عام / جهة ) مختصة بشئون النقل العام على مستوى الدولة وضمن اطار المخطط الهيكلي للدولة، يكون لها سلطة على جميع خدمات الركاب في دولة الكويت بكافة أنواعها و إدارتها ولها دور في وضع اللوائح التنظيمية التي يجب على مشغلي النقل العام الالتزام بها، وتسعى لتشجيع الاستثمارات الملائمة لأهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية لدولة الكويت أخذاً بالاعتبار الخطة المستقبلية لمنظومة النقل العام بدولة الكويت.وقالت رئيس اللجنة م.علياء الفارسي في تصريح صحافي عقب الورشة إن انعقاد الورشة جاء في توقيت يعكس أهمية تطوير منظومة النقل العام كأحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الاستدامة الحضرية، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية، ورفع جودة الحياة في المدن، وذلك في ظل المتغيرات التي تفرض ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات الحيوية.وذكرت الفارسي أن الورشة شهدت حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة من ممثلي الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، شملت الإدارة القانونية، وقطاع المشاريع، وإدارة المخطط الهيكلي، ولجنة النظافة، وقسم الطرق، إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة ذات العلاقة المباشرة بقطاع النقل، وضمت جامعة الكويت ممثلة بكلية الهندسة الهندسة المدنية وكلية العمارة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارات الداخلية، والأشغال العامة، والمالية،والمواصلات والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إضافة إلى شركة إدارة المرافق العمومية، ومبادرة «كوميوت»، وشركات النقل العام الحكومية و شركتي النقل للقطاع الخاص.

عقدت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي ورشة العمل الأولى ضمن دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، برئاسة م. علياء الفارسي، وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العنزي، وأعضاء اللجنة وليد الدغر، وفهد الخنين، وذلك تحت عنوان «منظومة النقل العام في دولة الكويت، محطات انتظار ركاب الباصات»، في إطار توجه اللجنة لمناقشة أحد أبرز ملفات البنية التحتية والخدمات الحضرية في الدولة، واستكمالاً لخطة عملها المعتمدة مسبقاً.

وأوصت اللجنة بثلاثة توصيات، أولاً دراسة و تصميم وإشراف بلدية الكويت لمنظومة النقل العام في دولة الكويت و محطات انتظار ركاب الباصات Bus Stops من خلال التعاقد مع جهة استشارية، ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، بتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية على أن يشتمل طلب تقديم العروض «RFP»، إجراء مسح شامل لمحطات الباصات في دولة الكويت، تقييم الحالة الفنية والتشغيلية، وضع معايير تصميم موحدة لمحطات الباصات BUS STOPS، وضع خطة تدريجية لتطوير وتحديث منظومة النقل العام، تحديد مواقع مقترحة لمحطات انتظار ركاب الباصات «الجامعات الحكومية والخاصة - المدن السكنية - المدن العمالية».

كما حددت التوصيات نطاق عمل المكتب الاستشاري Scope Of Work عند طرح RFP بأن لا يقتصر على، حصر لجميع محطات انتظار ركاب الباصات Bus Stops وجميع البيانات اللازمة، ودراسة الطلب على توفر النقل العام في المواقع المختلفة، إعداد معايير تصميم حديثة مطورة تشمل«تكييف و تبريد - شاشة عرض - خريطة توضح معلومات الطريق - مقاعد - حاوية قمامة - إضاءة»، علاوة على إنشاء مخططات تصميمية مع بنيتها التحتية للمحطات أخذاً بالاعتبار البنية التحتية للنقل الذكي والمنطقة حول محطات انتظار ركاب الباصات، واقتراح مواقع لمحطات ركاب الباصات الجديدة وتطوير وتحديث المواقع القائمة، فضلاً عن إعداد خطة تطوير لمحطات انتظار ركاب الباصات مقسمة على مراحل موضحة بجدول زمني تتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية في الدولة، و تقدير تكلفة المشروع، اقتراح الجهة المركزية الوطنية التي ستتولى إدارة وتشغيل منظومة النقل العام في دولة الكويت، مع بحث تطوير وتنفيذ الية لجميع مساهمات المطورين في جميع مشاريع التطوير التي تؤثر على شبكة وسائل النقل واشراك القطاع الخاص.

أما التوصية الثانية، فطالبت الورشة بلدية الكويت، التنسيق ومخاطبة، وزارة الأشغال العامة، الشركات الثلاث المشغلة للباصات، وزارة الداخلية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرور والإدارة العامة للمرور، وزارة المالية، وذلك لتنظيم حركة الباصات المشغلة والتنسيق بينها لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الباصات والبنية التحتية للطرق، لوضع خطة لإزالة محطات انتظار الباصات المهملة غير الفاعلة، و ترخيص مواقع انتظار ركاب الباصات والاشراف عليها.

بينما أتت التوصية الثالثة، بضرورة التنسيق ومخاطبة، وزارة التنمية والاستدامة و المجلس الأعلى للمرور، و الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومن تراه بلدية الكويت معني بالموضوع للمشاركة بالدراسة، لدراسة إنشاء ( هيئة نقل عام / جهة ) مختصة بشئون النقل العام على مستوى الدولة وضمن اطار المخطط الهيكلي للدولة، يكون لها سلطة على جميع خدمات الركاب في دولة الكويت بكافة أنواعها و إدارتها ولها دور في وضع اللوائح التنظيمية التي يجب على مشغلي النقل العام الالتزام بها، وتسعى لتشجيع الاستثمارات الملائمة لأهداف التنمية الاقتصادية والإجتماعية لدولة الكويت أخذاً بالاعتبار الخطة المستقبلية لمنظومة النقل العام بدولة الكويت.

وقالت رئيس اللجنة م.علياء الفارسي في تصريح صحافي عقب الورشة إن انعقاد الورشة جاء في توقيت يعكس أهمية تطوير منظومة النقل العام كأحد المرتكزات الرئيسية لتحقيق الاستدامة الحضرية، وتعزيز كفاءة الحركة المرورية، ورفع جودة الحياة في المدن، وذلك في ظل المتغيرات التي تفرض ضرورة تسريع وتيرة تطوير الخدمات الحيوية.

وذكرت الفارسي أن الورشة شهدت حضوراً لافتاً ومشاركة واسعة من ممثلي الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، شملت الإدارة القانونية، وقطاع المشاريع، وإدارة المخطط الهيكلي، ولجنة النظافة، وقسم الطرق، إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة ذات العلاقة المباشرة بقطاع النقل، وضمت جامعة الكويت ممثلة بكلية الهندسة الهندسة المدنية وكلية العمارة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ووزارات الداخلية، والأشغال العامة، والمالية،والمواصلات والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إضافة إلى شركة إدارة المرافق العمومية، ومبادرة «كوميوت»، وشركات النقل العام الحكومية و شركتي النقل للقطاع الخاص.

وبينت أن الحضور المتنوع نهجاً تكاملياً في معالجة ملف النقل العام، يقوم على توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية والتشغيلية والأكاديمية، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

و أكدت رئيسة اللجنة م. علياء الفارسي، أكدت خلالها أن النقل العام يمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التنمية الحضرية، كونه وسيلة نقل آمنة وميسرة تسهم في خدمة شريحة واسعة من السكان، وتحد من الاعتماد على المركبات الخاصة، موضحة أن تطوير النقل العام لا يقتصر على الجانب الخدمي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية وبيئية واجتماعية، من أبرزها، تخفيف حدة الازدحام المروري وتقليل زمن التنقل، خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، تحسين كفاءة استخدام البنية التحتية القائمة، دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز جاذبية المدن، تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة

وأشارت إلى أن المخطط الهيكلي الرابع للدولة قدم تصوراً فنياً شاملاً لتطوير منظومة النقل، يقوم على تنويع وسائل النقل وتكاملها، ويشمل، النقل بالحافلات، مشروع المترو،السكك الحديدية، التاكسي البري، التاكسي البحري، ويهدف هذا التوجه إلى بناء شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائط، قادرة على تلبية احتياجات النمو السكاني والعمراني في الدولة.

وتضمنت الورشة تقديم عدد من العروض المرئية من الجهات المختصة، استعرضت أبرز المشاريع والمبادرات المتعلقة بتطوير محطات انتظار الباصات، إلى جانب عرض مشروع «كويت كوميوت» كنموذج تعاوني بين الجهات الحكومية والخاصة، كما ناقشت الجهات المشاركة أحدث الممارسات العالمية في تصميم محطات الانتظار، بما يشمل إدماج تقنيات النقل الذكي، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع مستوى السلامة والراحة.

وبينت الفارسي أن الورشة شهدت نقاشات تفاعلية موسعة بين الجهات المشاركة، تناولت سبل معالجة التحديات القائمة، وآليات تطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات المشغلة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم عمل شركات النقل العام، توحيد المعايير التشغيلية، تفعيل دور الإدارة العامة للمرور في الرقابة والمحاسبة، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية.