يترقب ملايين المواطنين مصير الشقق والمنازل المخالفة لقانون البناء، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، في ظل التساؤلات حول الإجراءات القانونية التي ستواجه العقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها، وما إذا كانت ستخضع مجددًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى إنهاء ملف مخالفات البناء، وتحقيق الانضباط العمراني، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاع العقارات التي ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

يعد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 إطارًا تشريعيًا استثنائيًا يستهدف معالجة أوضاع مخالفات البناء التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وليس بديلًا دائمًا عن التشريعات المنظمة للبناء في مصر.

وحدد القانون في مادته السادسة مدة لتقديم طلبات التصالح، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد هذه المدة لفترات إضافية وفقًا للضوابط القانونية.

وشهدت الفترة الماضية عدة قرارات بمد فترة تقديم الطلبات، كان آخرها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، الذي قضى بمد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لتنتهي في 5 مايو 2027.

وبذلك أصبح أمام المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلبات التصالح أو استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

مع انتهاء المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح، تعود القواعد العامة المنظمة للبناء لتكون الإطار القانوني الحاكم لمخالفات البناء التي لم يتم تقنين أوضاعها، وفي مقدمتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وبالتالي، فإن العقارات التي لم تستفد من التصالح، ولم تحصل على وضع قانوني معتمد، تظل خاضعة للإجراءات القانونية المقررة بشأن مخالفات البناء، وفقًا لطبيعة كل مخالفة والضوابط القانونية المنظمة لها.

ولا يعني انتهاء مهلة التقديم صدور قرار تلقائي بإزالة جميع الشقق والمنازل المخالفة، وإنما يتوقف التعامل مع كل عقار على موقفه القانوني، وطبيعة المخالفة، ومدى انطباق أحكام التصالح عليه، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الإدارية المختصة.

كما أن انتهاء فترة تقديم الطلبات لا يعني إلغاء طلبات التصالح التي سبق تقديمها، إذ تستمر الجهات المختصة في فحص الطلبات واستكمال الإجراءات والبت فيها وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي ظل المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون التصالح، تتجه الحكومة إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة تستهدف معالجة العقبات التي واجهت المواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من القانون، وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.

وشهد ملف التعديلات تحركات حكومية خلال الفترة الماضية، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر 2026 التعديلات المقترحة على القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشتها وإرسالها إلى مجلس النواب.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا في 9 نوفمبر 2026 لمتابعة مستجدات منظومة التصالح، ومناقشة التيسيرات المطلوبة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس خلال منتدى مصر 2026.

وتضمنت التوجهات المطروحة مراجعة المستندات والاشتراطات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح، والتوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين.

كما تستهدف التعديلات المرتقبة معالجة الملفات المتعثرة والمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق، بما يتيح فرصة أكبر أمام المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم.

في ظل اقتراب انتهاء المهلة الحالية في 5 مايو 2027، يتعين على أصحاب العقارات المخالفة الذين تنطبق عليهم شروط التصالح سرعة التقدم بطلباتهم، وعدم تأجيل استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

كما يجب على المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات التصالح متابعة موقف ملفاتهم لدى الجهات الإدارية المختصة، واستكمال أي مستندات مطلوبة، حتى لا تتعرض طلباتهم للتعثر أو اعتبارها كأن لم تكن وفقًا للحالات والمواعيد التي حددها القانون.

ويظل الهدف من منظومة التصالح هو تقنين أوضاع العقارات التي يسمح القانون بالتصالح بشأنها، وإنهاء ملف مخالفات البناء بصورة تحقق التوازن بين حقوق المواطنين وفرض الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.