في هذا الشهر، قامت مجموعة من الخبراء المدعومين من الأمم المتحدة بفحص البيانات التي تم جمعها من مخيم زمزم في شمال دارفور في غرب السودان،وخلصت إلى أن المجاعة موجودة فعليًا في المنطقة.

ومع ذلك، لم يتم الإعلان رسميًا عن المجاعة؛ إذاتضح أن إصدار مثل هذا الإعلان يأتي مع مجموعة خاصة من القواعد واللوائح، يُطلق عليها اسم 'التصنيف المتكامل لمرحلة الأمن الغذائي (IPC)'، حسبما ذكرت إذاعة “إن بي آر” الأمريكية، في تقرير لها مساء الأربعاء.

وفقًا لتصنيف (IPC) فإن متطلبات الحد الأدنى لاعلان المجاعة هى: يواجه 1 من كل 5 أسر نقصًا حادًا في الغذاء، ومعدلات سوء التغذية بين الأطفال الصغار تبلغ 30٪ وفي المنطقة المتضررة يموت 2 من كل 10000 شخص كل يوم لأسباب لا تتعلق بالصدمة.

وقال لارك والترز، مستشار دعم القرار في شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، وهي جزء من لجنة مراجعة المجاعة، إن بيانات مخيم زمزم الذي يأوي أكثر من نصف مليون شخص، تؤكد تجاوز عتبة سوء التغذية الحاد للمجاعة، وأن عتبة الوفيات قد تجاوزت بالفعل في وقت مبكر من شهر يناير.

وقال: 'إن بيانات شهر يناير مضى عليها الآن ما يقرب من ثمانية أشهر، لكن الأمر استغرق حتى الثاني من أغسطس حتى يتمكن مقيمو المجاعة من تحليلها والتوصل إلى إجماع ونشر نتائجهم'.

وحذر، إنه 'من المهم أن ندرك أن المجاعة لا يمكن تأكيدها إلا بعد حدوث العديد من الوفيات ووصول معدلات الوفيات إلى مستويات متطرفة، وبالتالي لا ينبغي للحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية أن تنتظر أبدًا حتى يتم تصنيف المجاعة لتعبئة الموارد المتاحة لوقفها'. 'في هذه الحالة بالذات، كان هناك قلق منذ عدة أشهر الآن. لقد توقعنا جميعًا حدوث ذلك'.

وانتشرت المجاعة في شمال دارفور نتيجة الظروف الكارثية التي شهدها الإقليم في بداية العام، حيث تصاعدت أعمال العنف من قبل عناصر مليشيا الدعم السريع، التي تحاصر المنطقة وتخوض حربًا أهلية مع القوات المسلحة السودانية منذ أكثر من 15 شهرًا.

وقالت جماعات الإغاثة مثل أطباء بلا حدود والأمم المتحدة لـ 'إن بي آر'، إن الأمور وصلت إلى نقطة الانهيار. فقد سمعوا من مصادر على الأرض أن الناس يغليون التراب في الماء كملاذ أخير لتخفيف آلام الجوع لدى الأطفال.

كما أخبرتهم مصادر شهود العيان أن الناس يبيعون أطفالهم للزواج على أمل أن يتمكنوا من استخدام الدفع مقابل الطعام - أو إعطاء أطفالهم لمليشيا الدعم السريع للعمل كجنود مقابل المال.

وفي الوقت نفسه، منذ أبريل، عندما تصاعد القتال، كان كلا الجانبين في الحرب يعرقلان المساعدات الإنسانية؛ إذ كل جانب لا يريد أن تصل الإمدادات إلى خصومه. ولأن البلاد الآن في موسم الجفاف، لا يستطيع الناس زراعة طعامهم بأنفسهم.

يقول العلماء ومحللو البيانات الذين أصدروا تقريرهم هذا الشهر إن ما يجب أن يأتي بعد ذلك هو العمل السياسي. وهنا يصبح الأمر بيروقراطيًا.

إذا كانت دولة ما لديها حكومة عاملة، تطلب الأمم المتحدة من الحكومة إصدار إعلان المجاعة. إنه نظام يهدف إلى احترام سيادة الأمة.

ووفقًا للإذاعة الأمريكية، لا يوجد الكثير من السوابق التي يمكن فحصها، حيث في تاريخ هذه العملية، لم تكن هناك سوى مرتين سابقتين تم فيهما الإعلان دوليا عن المجاعة بالفعل.

كانت المرة الأولى في عام 2011 في الصومال، عندما أصدرت الأمم المتحدة الإعلان بمفردها لأن البلاد لم يكن لديها حكومة عاملة. وكانت المرة الثانية في عام 2017 في جنوب السودان، كما أعلنت الحكومة.

ولكن في عام 2024، تنفي الحكومة السودانية مرارًا وتكرارًا وجود المجاعة. وصرح ممثل البلاد لدى الأمم المتحدة في مجلس الأمن أنهم لا يصدقون البيانات.

وتقول الجماعات الإنسانية الآن أن الأمم المتحدة يجب أن تتدخل وتعلن المجاعة. وتقول الأمم المتحدة إن الأمر متروك للحكومة السودانية المعترف بها دوليًا، وفقًا لـ 'إن بي آر'.

وصرح رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان جاستن برادي في وقت سابق من أغسطس الجاري، بأنه طلب عقد اجتماع مع الحكومة. وأنه في انتظار تأكيدًا على ذلك 'لمعرفة ما الذي سيتطلبه الأمر منهم للاعتراف بالظروف التي خلص إليها خبراء الأمن الغذائي'.

وقال: إن الاعتراف الحكومي بأن المجاعة موجودة، وإصدار بيان رسمي في هذا الشأن، يساعد في حشد الاستجابة الإنسانية، مثلما حدث في الصومال في عام 2011.

على وجه الخصوص، يدعو خبراء الأمن الغذائي إلى قوافل من الشاحنات لجلب الغذاء والدعم الغذائي ليس فقط لأولئك الذين يعانون من سوء التغذية ولكن أيضًا لأولئك الذين هم على حافة الهاوية، وفق مسؤولو المساعدات.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 8.5 مليون شخص في السودان يعانون من مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي - فئة واحدة بعيدًا عن المجاعة وفقًا للتعريفات التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال جاستن برادي من الأمم المتحدة 'لقد رأيت بعض التقديرات التي تشير إلى أن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص سيموتون'، في إشارة إلى الحسابات التي أجرتها مجموعات عالمية تتنبأ بعدد الأشخاص الذين سيموتون من الجوع على أساس السعرات الحرارية المتاحة وحجم السكان. 'لذا فإن الوضع سوف يصبح قاتما للغاية هنا'.