عاد ملف الأراضي الصناعية غير المستغلة إلى الواجهة، مع مواصلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها لاسترداد الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات وتشغيلها، في خطوة تستهدف إعادة توجيه الأصول المعطلة إلى أنشطة إنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في التوسع.

وشملت أحدث الحملات، التي أُعلن عنها يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، مناطق العاشر من رمضان وبدر، إلى جانب مجمع عرب العوامر الصناعي بمحافظة أسيوط، حيث نفذت اللجنة المشتركة المختصة قرارات سحب عدد من قطع الأراضي في المدينتين، وعدد من الوحدات الصناعية بالمجمع، بعد رصد تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة للبناء والتشغيل ومخالفة اشتراطات التخصيص.

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، استندت قرارات السحب إلى التقارير الفنية ونتائج الزيارات الميدانية، التي أظهرت عدم التزام المخصص لهم الأراضي والوحدات بالجداول الزمنية المحددة، رغم حصولهم على مهل إضافية وتيسيرات لتوفيق أوضاعهم.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تكثيف الحملات في العاشر من رمضان وبدر يأتي نظرًا لأهمية المدينتين باعتبارهما من أكبر القلاع الصناعية في مصر، مع تزايد الطلبات الاستثمارية واحتياجات المشروعات القائمة للتوسع.

وأوضحت أن استرداد المساحات المعطلة يستهدف إتاحتها أمام المشروعات الجادة، مشددة على استمرار الحملات في المناطق والمجمعات الصناعية بمختلف المحافظات، وإعادة إدراج الأراضي والوحدات التي يتم سحبها أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع أعلنتها الهيئة في يونيو الماضي، لسحب الأراضي والوحدات التي لم يثبت أصحابها الجدية في التنفيذ أو التشغيل، بعد استنفاد المهل الممنوحة لهم، مع إعادة طرحها لمستثمرين جادين.

لا يقتصر توجه وزارة الصناعة على سحب الأراضي، بل يتضمن أيضًا منح فرص للمشروعات التي بدأت التنفيذ وتواجه صعوبات في استكمال أعمالها، وفقًا لمعدلات الإنجاز الفعلية.

وفي هذا الإطار، أصدر وزير الصناعة خالد هاشم القرار رقم 171 لسنة 2026، متضمنًا ضوابط للمهل الممنوحة للمشروعات المتعثرة، بحيث تحصل المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من أعمال البناء على مهلة تصل إلى 6 أشهر، بينما تصل المهلة إلى 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75%، و18 شهرًا للمشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50%، وفقًا للشروط المحددة بالقرار.

كما منح القرار المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية مهلة نهائية لا تتجاوز 3 أشهر، قبل إلغاء التخصيص وسحب الأرض وإعادة طرحها.

وتعكس هذه الضوابط محاولة للتمييز بين المستثمر الذي بدأ تنفيذ مشروعه ويحتاج إلى وقت إضافي، وبين من حصل على الأرض دون اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء أو التشغيل.

يبقى التحدي الحقيقي بعد استرداد الأراضي هو سرعة إعادة تخصيصها، وقدرة المستثمرين الجدد على تحويلها إلى مصانع عاملة، وليس مجرد نقل ملكيتها من مستثمر غير ملتزم إلى آخر.

فإقامة مصنع جديد تتطلب أكثر من توفير قطعة أرض؛ إذ ترتبط بتوافر التمويل، وسرعة استخراج التراخيص، وتوصيل المرافق، وتوفير الآلات والمواد الخام، إلى جانب قدرة المشروع على الوصول إلى الأسواق المحلية والتصديرية.

ومن ثم، فإن قياس نجاح حملات الاسترداد لا ينبغي أن يتوقف عند عدد الأراضي المسحوبة، بل يجب أن يمتد إلى المساحات التي أُعيد طرحها وتخصيصها، وعدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنشاء والتشغيل، وحجم الاستثمارات التي ضُخت، وفرص العمل التي أُتيحت بالفعل.

ورغم أهمية التحركات الأخيرة، فإن البيانات المعلنة عن حملة 13 نوفمبر لم تحدد إجمالي مساحة الأراضي والوحدات التي جرى استردادها، أو عدد المستثمرين المتضررين، أو الجدول الزمني لإعادة طرحها وتشغيلها، وهي أرقام ضرورية لتقييم الأثر الاقتصادي الفعلي لهذه الإجراءات.

وفي النهاية، لا تكمن القيمة الاقتصادية للأرض الصناعية في تخصيصها أو استردادها فقط، وإنما في قدرتها على التحول إلى طاقة إنتاجية ومصانع توفر فرص عمل وتدعم الصناعة المحلية. وبين قرارات السحب والتيسيرات للمستثمرين الجادين، يبقى الاختبار الأهم هو سرعة انتقال الأراضي المستردة من حالة التعطيل إلى مرحلة الإنتاج.