شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية طفرة استثمارية غير مسبوقة، حيث تمكنت الدولة من جذب استثمارات أجنبية تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار. ويعكس هذا الإنجاز حجم الثقة المتنامية من جانب المستثمرين الدوليين في السوق المصري، وقدرته على توفير بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة.

أكد الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه القفزة الاستثمارية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وشملت هذه الإصلاحات تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وتحديث القوانين المنظمة لبيئة الأعمال، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وأشار 'الشامي' إلى أن الاستثمارات الأجنبية لم تقتصر على قطاع محدد، بل توزعت بين مجالات متعددة مثل الطاقة، الصناعة، العقارات، التكنولوجيا، والسياحة. هذا التنوع ساهم في تقوية الاقتصاد المصري ومنحه مرونة في مواجهة التحديات العالمية، كما قلّل من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على قطاع واحد.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية، حيث تمثل نقطة ربط رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية. كما أن امتلاكها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

واختتم “الشامي” تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يتطلب الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، إلى جانب دعم سياسات تشجع على الابتكار والإنتاج، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي خلال السنوات المقبلة.

نجاح مصر في جذب أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات يعكس ليس فقط قوة الاقتصاد المحلي، بل أيضًا الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي. وبينما يفتح هذا الإنجاز آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، يبقى التحدي الأكبر هو الاستمرار بالوتيرة ذاتها وضمان استدامة هذه الطفرة الاستثمارية.