أصبحت الموافقات المطلوبة من سلطة الطيران المدني واحدة من أبرز حلقات الإجراءات التي تواجه المواطنين والمستثمرين عند التعامل مع أعمال البناء والتعديل والإصلاحات بالمباني في مدينة الغردقة، في ظل فترات انتظار قد تمتد لعدة أشهر، وتصل في بعض الحالات إلى 6 أو 9 أشهر، بحسب ما يطرحه أهالى مدينة الغردقة  المهندسين المتابعين للملف.

وبينما لا يختلف أحد على أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية والتأكد من عدم تأثير المباني والمنشآت على حركة الطائرات وأجهزة الملاحة، فإن جوهر المشكلة – بحسب المهندسين – يتمثل في طول الدورة المستندية وتكرار الإجراءات، وليس في الرسوم أو مبدأ الحصول على الموافقة نفسه.

وتدفع هذه الأزمة إلى البحث عن آلية جديدة تحقق التوازن بين الحفاظ على اشتراطات الطيران المدني، وفي الوقت نفسه اختصار الوقت والإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأعمال.

المهندس الاستشاري رامي نبيه أعد دراسة ومذكرة عرض حول الملف، تضمنت قراءة للاشتراطات المنظمة للارتفاعات داخل نطاق حقوق الارتفاق الجوي، إلى جانب مقترح لتسهيل إجراءات تراخيص المباني.

وتستند الدراسة إلى قرار وزير الطيران المدني رقم 544 لسنة 2024، المنشور بالوقائع المصرية في 25 يونيو 2024، والذي حدد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي حول المطارات بما لا يزيد على 15 كيلومترًا، وألزم الجهات والأفراد بالرجوع إلى سلطة الطيران المدني قبل إصدار تراخيص المباني والمنشآت داخل هذه المناطق.

ويؤكد طرح نبيه أن الهدف ليس إلغاء اشتراطات الطيران المدني أو تجاوز قواعد السلامة، وإنما البحث عن آلية أسرع وأكثر تنظيمًا للتعامل مع الحالات التي تستوفي الاشتراطات المحددة.

ووفقًا للدراسة، حدد القرار الوزاري أسطحًا تخيلية للارتفاعات حول المدرج، من بينها سطح الاقتراب، الذي يبدأ بعد 60 مترًا من عتبة المدرج، ويرتفع بميل قدره 1.8% لمسافة 2500 متر، ليصل في نهاية القطاع الأول إلى ارتفاع 45 مترًا فوق منسوب عتبة المدرج.

وتشير الدراسة، في تطبيقها لهذه القواعد على الوضع المحيط بمطار الغردقة، إلى أن المسافة بين عتبة المدرج وأقرب نقطة لسور المطار في الاتجاه محل الدراسة تبلغ نحو 2100 متر، وترى أن الارتفاع النظري عند هذه النقطة يصل إلى نحو 37 مترًا من منسوب عتبة المدرج، بينما تشير المذكرة إلى أن أقصى ارتفاع للمباني وفق قطاع الترخيص المشار إليه بمدينة الغردقة لا يتجاوز 16 مترًا.

ويؤكد مهندسون متابعون للملف أن المواطنين لا يبدون اعتراضًا على سداد الرسوم المقررة للحصول على موافقة الطيران المدني، وإنما تتمثل المشكلة الأساسية في الفترة الزمنية التي تستغرقها الإجراءات.

ويشير أحد المهندسين إلى أن أغلب التقسيمات والمناطق الموجودة بمدينة الغردقة سبق أن حصلت على موافقات الطيران المدني، وأن هذه الموافقات تحدد في الأساس الاشتراطات الخاصة بكل منطقة.

ويرى أن إعادة التعامل مع كل عقار أو طلب بصورة منفردة، رغم وجود اشتراطات وموافقات سابقة للتقسيم، تفتح الباب أمام تكرار الإجراءات وإطالة المدة اللازمة لإنهاء المعاملة.

ويطرح المهندس تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من الموافقات السابقة للتقسيمات في وضع آلية أكثر سرعة ووضوحًا للتعامل مع طلبات المواطنين، مع الحفاظ الكامل على اختصاص وسلطة الطيران المدني.

وفي السياق نفسه، طرح أحد المهندسين بمجلس مدينة الغردقة مقترحًا يقوم على أن تتولى الوحدة المحلية التنسيق المباشر مع الطيران المدني على مستوى التقسيم أو المنطقة بالكامل، بدلًا من أن يتحمل كل مواطن رحلة منفصلة للحصول على الموافقة.

ويقوم المقترح على أن يتم التنسيق مسبقًا بشأن كل تقسيم، وتحديد الاشتراطات والارتفاعات المسموح بها، ثم يتعامل المواطن مع مجلس المدينة لاستكمال الإجراءات وفق هذه الاشتراطات.

وبذلك، بدلًا من أن يتحرك المواطن بين أكثر من جهة وينتظر صدور الموافقة، تصبح الوحدة المحلية هي حلقة التنسيق الأساسية مع الطيران المدني، بما يختصر الوقت والمجهود ويحد من تكرار الإجراءات.

ويضيف المقترح أن الرسوم المستحقة للطيران المدني يمكن تحصيلها من المواطن ضمن الإجراءات المحلية وتوريدها إلى الجهة المختصة، وفق القواعد والضوابط القانونية المنظمة لذلك، بحيث لا يتحمل المواطن عناء رحلة إدارية إضافية لمجرد سداد الرسوم والحصول على الموافقة.

أما أي مقابل خدمة إضافي لصالح الجهة المحلية، فيحتاج بطبيعة الحال إلى سند قانوني وتنظيم واضح ومعلن، ولا يفرض إلا وفق ما تسمح به القواعد المنظمة.

ويطرح المهندسون المشاركون في النقاش نقطة أخرى تتعلق بطبيعة التقسيمات القائمة في الغردقة.

فإذا كان التقسيم قد حصل بالفعل على موافقة الطيران المدني، وتم تحديد الارتفاعات والاشتراطات الخاصة به، فإن السؤال الذي يحتاج إلى دراسة من الجهات المختصة هو:

هل يمكن أن تكون الموافقة والاشتراطات الخاصة بالتقسيم أساسًا لإجراءات مبسطة لاحقة، بدلًا من إعادة الدورة كاملة مع كل طلب؟

ويؤكد أصحاب المقترح أن ذلك لا يعني منح تراخيص تلقائية أو إلغاء المراجعة الفنية، وإنما يعني تنظيم عملية المراجعة مسبقًا، بحيث تكون الاشتراطات معلومة للجهة المحلية والمواطن والمهندس قبل بدء إجراءات الترخيص.

وينص قرار وزير الطيران المدني رقم 544 لسنة 2024 على تقديم طلبات الحصول على الترخيص إلى سلطة الطيران المدني بالمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، ثم عرض الطلب مشفوعًا بالتقرير الفني على رئيس سلطة الطيران المدني، مع تحديد إجراءات زمنية لاعتماد الطلب وإخطار الجهة الإدارية المختصة. كما أجاز القرار رفض الترخيص إذا ثبت أن البناء أو التعلية أو الاستخدام من شأنه الإضرار بسلامة الملاحة الجوية أو كفاءة الأجهزة الملاحية.

كما حدد القرار حالات أخرى تستوجب الرجوع إلى سلطة الطيران المدني، من بينها الأبراج والمنشآت التي يزيد ارتفاعها على 45 مترًا وبعض المنشآت التي قد تنتج عنها آثار جانبية مؤثرة على الملاحة الجوية.

ومن ثم، فإن المقترحات المطروحة لا تستهدف إلغاء هذه الضوابط، وإنما تبحث كيفية تنفيذها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.

في النهاية، يختصر المهندسون جوهر المشكلة في معادلة بسيطة:

المواطن مستعد لدفع الرسوم، لكنه يريد إنهاء معاملته.

فالمشكلة، وفق الطرح، ليست في قيمة الرسوم بقدر ما هي في الوقت الذي تستغرقه إجراءات الحصول على الموافقة، وما يترتب على ذلك من توقف أعمال البناء أو التعديل أو الإصلاح لحين انتهاء الدورة المستندية.

ولهذا يأتي المقترح بأن تتولى الوحدة المحلية، بالتنسيق مع الطيران المدني، التعامل مع التقسيمات والمناطق بصورة مسبقة، وتحديد الاشتراطات المسموح بها، ثم تحصيل الرسوم من المواطنين وتوريدها للجهة المختصة وفقًا للقانون.

وبذلك يمكن أن تتحول المعادلة من:

«كل مواطن يبدأ الإجراءات من جديد»

إلى:

«التقسيم يحصل على إطار واضح.. والمواطن ينفذ داخله بسرعة».

وتبقى الخطوة الأهم في هذا الطرح هي دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه الآلية من الناحية الفنية والقانونية، بما يحافظ على اختصاص الطيران المدني وسلامة الملاحة الجوية، وفي الوقت نفسه يضع حدًا لفترات الانتظار الطويلة التي أصبحت تمثل عبئًا على المواطنين والاستثمار والحركة العمرانية في الغردقة.

فالمطلوب في النهاية ليس إلغاء الموافقة.. وإنما أن تتحول من عقبة زمنية إلى إجراء منظم وسريع.