أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حسم إجبارية تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون استثناءات، مشددًا على أن مواجهة تحايل بعض الشركات تتطلب تفعيلًا حقيقيًا لآليات الرقابة والتفتيش الميداني.

وأوضح النائب إيهاب منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنظومة التشريعية والمجلس القومي للأجور وضعا قواعد واضحة تلزم كافة منشآت القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور (8000 جنيه)، مشيرًا إلى أن القانون الجديد حسم عدم جواز تقديم طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بداعي التعثر، ليصبح تطبيق المبلغ المحقق إلزاميًا على جميع الكيانات، كما يقتصر طلب الاستثناء في حال التعثر المالي المثبت على العلاوة الدورية السنوية فقط وليس على أصل الحد الأدنى للأجر.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكثيف حملات التفتيش من وزارة العمل لضمان عدم استقطاع مبالغ وهمية أو التلاعب بالدفاتر الورقية لحسابات العمال، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية ركزت على إيجاد بيئة عمل متوازنة تحفظ حق العامل وتضمن استمرار المصانع دون إغلاق، كاشفًا عن مكاسب العمال في القانون الحالي، والتي تتمثل في القضاء على الظاهرة الشهيرة باستقالة الدرج والتي كانت تُجبر العامل على التوقيع على استقالته لحظة التعيين، كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون على عدم اعتماد أي استقالة إلا إذا تم كتابتها وتوقيعها رسمياً أمام ممثل مكتب العمل باعتباره طرفًا ثالثًا محايدًا، مما يضمن حماية الاستقرار الوظيفي للعمال بالقطاع الخاص.