أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- اليوم- أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان، مؤكدة أن الحكومة تشجع هذه الأسر على انتظام أبنائها فى التعليم بنسبة 80%، مشيرة إلى أنه في حالة رسوب الطالب لعذر قهري، سيتم استثناء هذه الأسرة وسيتم منحها المعاش المستحق، وأوضحت الوزيرة أنه على مدار السنوات السابقة من تطبيق نظام تكافل لم تجد الوزارة صعوبة في تطبيق هذا الشرط.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى هدف لهدف أسمى.

ورفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، تعديل البند الأول من نص المادة الأولى من مشروع قانون 'الضمان الاجتماعي والدعم النقدي' والخاصة بالخدمات الصحية، بعد مطالبة النائبة أميرة العادلي عضو المجلس.

واقترحت 'العادلي' إجراء تعديل للبند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت إن فلسفة تعديلها تكمن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

وأضافت: 'قد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي والبدني وهناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية التي تقتصر على تقديم الخدمة العلاجية ونحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية؛ لذلك العودة إلى الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم'.