نصت المادة (8) من قانون الإيجار القديم على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود وفقًا للمادة (2) من القانون.

ووفقًا لنص المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ويُشترط أن يُرفق بالطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

كما ألزمت المادة الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، تمهيدًا لبدء إجراءات التخصيص للمستحقين وفق الضوابط المحددة.

وأكدت المادة ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية أولًا للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام القانون، وذلك بحد أقصى قبل عام من انتهاء المدة المحددة لانقضاء العقود المنصوص عليها في المادة (2).

كما نصت المادة على أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار، حال تقدمه بطلب رسمي مرفقًا بإقرار الإخلاء.

مراعاة طبيعة المنطقة وضوابط التخصيص

وشددت المادة على ضرورة مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة عند تحديد أولويات التخصيص، على أن يتضمن إعلان الدولة عن الوحدات المتاحة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.