وافق المشرّعون الإسبان، على أحد مرسومي الإسكان اللذين أدى رفض البرلمان لهما الشهر الماضي إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة في 29 نوفمبر، بعد يوم واحد من الإضراب العام الذي شهدته البلاد، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف السكن.

وبأغلبية صوت واحد، وافقت الهيئة الدائمة التي تضم 69 نائبًا من حكومة تصريف الأعمال، والذين يواصلون مهامهم بعد حل البرلمان، على المرسوم الذي يتضمن فرض سقف على الإيجارات، وفرض حظر مؤقت على عمليات الإخلاء، وفرض قيود على شراء الشركات للعقارات السكنية.

وفي المقابل، رفضت الهيئة، بفارق صوت واحد أيضًا، إجراءً آخر طالبت به جمعيات المستأجرين، وينص على التجديد التلقائي لعقود الإيجار.

ودخلت التدابير التي أقرتها الحكومة اليسارية، والهادفة إلى مواجهة ارتفاع تكاليف السكن، حيز التنفيذ مؤقتًا، عقب نشر المرسومين في الجريدة الرسمية للدولة مطلع أكتوبر.