يحدد قانون الإجراءات الجنائية مددًا قانونية تنقضي بعدها الدعوى الجنائية بمضي المدة، وذلك بحسب نوع الجريمة، ما لم يقرر القانون استثناءً على هذه القاعدة.

ويُعد التقادم الجنائي من المسائل القانونية المهمة التي يبحث عنها المواطنون، خاصة عند مرور سنوات على وقوع جريمة دون اتخاذ إجراءات قانونية مؤثرة فيها.

نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على مدد مختلفة لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وجاءت كالتالي:

وتطبق هذه المدد ما لم يوجد نص قانوني يقرر خلاف ذلك.

الأصل أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية تبدأ من يوم وقوع الجريمة، وفقًا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

لكن لا يعني مرور المدة بصورة آلية انتهاء الدعوى في جميع الحالات، إذ إن القانون حدد إجراءات تؤدي إلى قطع مدة التقادم وبدء حساب مدة جديدة.

تنص المادة 17 على أن مدة التقادم تنقطع بإجراءات معينة، من بينها:

وبعد انقطاع المدة، تبدأ مدة جديدة من يوم الإجراء الذي أدى إلى قطع التقادم، وإذا تعددت الإجراءات يكون بدء المدة الجديدة من تاريخ آخر إجراء.

نعم، وضع القانون استثناءات على القاعدة العامة، إذ نص على جرائم معينة لا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومن بين الجرائم المشار إليها في المادة 15 جرائم محددة واردة بقانون العقوبات، فضلًا عن الجرائم الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

كما توجد قواعد خاصة لبعض الجرائم التي تقع من موظف عام، إذ لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى في الحالات التي حددها القانون إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، ما لم يكن التحقيق قد بدأ قبل ذلك.

هناك فرق قانوني مهم بين الأمرين. فانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يتعلق بمرور المدة القانونية على الجريمة قبل انتهاء الدعوى وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

أما سقوط العقوبة بالتقادم فيتعلق بحالة صدور حكم نهائي بالعقوبة ثم مرور المدة التي حددها القانون دون تنفيذها.

وبحسب القواعد الواردة بقانون الإجراءات الجنائية، تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي 20 سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بمضي 30 سنة، بينما تسقط العقوبة في الجنحة بمضي 5 سنوات، وفي المخالفة بمضي سنتين.

الأصل وفق المادة 16 أن سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لا يتوقف لأي سبب، مع مراعاة القواعد الخاصة بقطع المدة والإجراءات التي يبدأ بعدها حساب مدة جديدة.