نظّم قانون  مجلس النواب، حقوق العاملين في الدولة عند انتخابهم لعضوية مجلس النواب 2025، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي واستمرار مزاياهم التأمينية.

ومنح القانون الموظف حق الاحتفاظ بوظيفته والتفرغ لأداء المهام البرلمانية، مع احتساب مدة العضوية ضمن مدد المعاش والمكافأة، بما يعزز مشاركة الكفاءات الوظيفية في العمل النيابي دون الإضرار بمستقبلهم المهني.

في هذا الصدد، نصت المادة 31 على  أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة.

ووفقا للقانون يكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وطبقا للقانون، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقاً لأحكام هذه المادة مضافاً إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون على الحد الأقصي للدخول المقرر قانوناً.

وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

كما يحق العودة بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقى إليها، أو إلي أية وظيفة مماثلة لها.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب سوف تنطلق غدا في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر من الشهر الجاري، وذلك وفق تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات .