شهد البرلمان الأرميني، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، جلسة متوترة تخللتها مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين نواب المعارضة والأغلبية الموالية للحكومة.

وطالب نواب المعارضة باستقالة وزير الدفاع سورين بابيكيان، محملين إياه مسؤولية إطلاق جندي أذربيجاني النار على امرأة أرمينية وإصابتها بجروح خطيرة، بعد عبوره حدود مقاطعة سيونيك جنوب شرق البلاد الأسبوع الماضي.

وطالب النواب الممثلون لتحالفي 'أرمينيا القوية' و'هاياستان' بإجراء تحقيق برلماني في الحادثة، بالإضافة إلى التحقيق في وفيات غير قتالية لجنود أرمن تم الإبلاغ عنها هذا العام.

وقال تيجران أبراهاميان من كتلة 'أرمينيا القوية': 'يجب تحديد ما إذا كان وزير الدفاع مزيفاً أم لا'.

وردّ رئيس البرلمان روبن روبينيان بمهاجمة زعيم كتلة المعارضة سامفيل كارابيتيان، وتعرض بدوره لانتقادات لاذعة من النائب إدغارد غازاريان الذي أغلق ميكروفونه قبل أن يندلع جدال حاد ومشاجرة بين نواب من المعسكرين المتنافسين، ما أدى إلى توقف الجلسة.

واستؤنفت الجلسة بعد ذلك بوقت قصير، حيث هاجم تارون تشاكويان، نائب رئيس ديوان رئيس الوزراء نيكول باشينيان سابقاً، الكاثوليكوس كاريكين الثاني، الرئيس الأعلى للكنيسة الرسولية الأرمنية، والذي كان على خلاف مع باشينيان.

واحتج نواب 'أرمينيا القوية' بشدة وضربوا بقبضاتهم على المكاتب، وتصاعدت التوترات مجدداً بعد اتهام أحدهم بتوجيه إهانة لتشاكويان وأعضاء آخرين من الكتلة البرلمانية لحزب 'العقد المدني' الحاكم، وهو ما نفاه تشاكويان.

واضطر روبينيان إلى مقاطعة الجلسة مرة أخرى، وحثّ زملاءه النواب على الكف عن تبادل الشتائم، مؤكداً أنه لن يسمح بمزيد من الاشتباكات الجسدية.

وقال نواب المعارضة وعلى رأسهم غازاريان، إن رئيس البرلمان الموالي للحكومة هو من يستفز مثل هذه الحوادث بتعليقاته اللاذعة على خطاباتهم ومنعهم من الكلام، فيما هدد روبينيان بطرد غازاريان من القاعة.

وأصرت المعارضة على استقالة بابيكيان، مستنكرة تمكّن الجندي الأذربيجاني من التوغل عميقاً في الأراضي الأرمينية، ولم يُقبض عليه إلا بعد أن طعنته امرأة من سيونيك، التي أصيبت بجروح خطيرة على يديه داخل منزلها، بحسب ما ورد.

وأفاد جهاز الأمن القومي الأرميني بأن السلطات الأذربيجانية أبلغته باختفاء الجندي قبل يومين من الحادث.

وزعم ناريك كارابيتيان، زعيم كتلة 'أرمينيا القوية' البرلمانية، أن وزير الدفاع كان منشغلاً بحملته الانتخابية للانتخابات المحلية المقبلة في مسقط رأسه ستيبانافان، بدلاً من التوجه إلى المنطقة الحدودية، وهو ما نفاه نائب من حزب 'العقد المدني'.

ورفض قادة الأغلبية البرلمانية الموالية للحكومة مطالب المعارضة بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التسلل عبر الحدود، بالإضافة إلى وفيات الجنود المنسوبة إلى الانتحار، مؤكدين أن سلطات إنفاذ القانون تجري بالفعل تحقيقات مماثلة. وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد أقال يوم الاثنين نائب رئيس جهاز الأمن القومي المسؤول عن حرس الحدود الأرميني.