قررت محكمة جنح مدينة نصر، حجز محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين المتهمين بالتسبب في وفاة الطفل يوسف، على خلفية واقعة الغرق في بطولة الجمهورية للسباحة، لجلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

تفاصيل وفاة الطفل يوسف في بطولة الجمهورية للسباحة

أمرت النيابة العامة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأً في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وإخلالهم الجسيم بواجباتهم الوظيفية، وتعريض حياة المشاركين في البطولة للخطر.

وأفاد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي بأن جسد الطفل يوسف خالٍ من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، حيث بقي لفترة كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، مما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس، وانتهى الأمر بالوفاة.

وشهدت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية التي تمت لمحاولة إنقاذ الطفل في موقع الحادث كانت اجتهادية ولم تشوبها أي تقصير، لكنها لم تُفلح بسبب طول فترة بقائه فاقدًا للوعي في قاع المسبح. وهو ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في محاولات إنقاذه بعد انتشاله، من بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال، أحد أولياء أمور السباحين.

قصور في التنظيم والإشراف

كشفت النيابة العامة خلال استجوابها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، عن عدم كفاية الخبرة والدرية بالقواعد التنظيمية والفنية لدى أغلب المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لإدارة وتنظيم المسابقات.

وأيدت شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على إدارة المسابح، وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمساحات المخصصة للمسابح، سواء في الإحماء أو إجراء المنافسات.

كما استندت النيابة إلى الأدلة القولية والفنية والرقمية، بالإضافة إلى محاكاة تصويرية لتصور كيفية حدوث الواقعة، ما أكد مسئولية المتهمين عن وفاة الطفل يوسف نتيجة الإهمال والتقصير، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين للخطر.

إحالة التحقيقات لوزارة الشباب والرياضة

كما أمرت النيابة العامة بإرسال نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته، ولوائحه التنفيذية، بعد ما أظهرته الواقعة من قصور شديد في إدارة الرياضة وتنظيم مسابقاتها.

وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية، لضمان سلامة اللاعبين وكفاءتهم الطبية.

النيابة تنعى الطفل يوسف

نعت النيابة العامة الطفل يوسف، مؤكدة أنه كان مثالًا للجد والاجتهاد، وممثلًا لجيل من أبناء مصر الساعين لرفع رايتها في المحافل الرياضية.

وهيبت النيابة بالمجتمع الرياضي كافة، ومسؤوليه، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات، الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة، وتحمل المسؤولية كاملة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتحفظ مستقبلهم.