في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، والتغيرات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على اقتصادات العالم، تتجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، ورفع معدلات النمو، وتقليل الاعتماد على الاقتراض، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

 وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع متابعة القيادة السياسية لمؤشرات الأداء الاقتصادي، والبحث عن مصادر تمويل أكثر استدامة تضمن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، شهد استعراض عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم بأكثر من 13%، إلى جانب مناقشة جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع مؤشرات واضحة وقابلة للقياس لتقييم الأداء الحكومي، مع ضرورة العمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

وشدد على أهمية تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والبحث عن حلول وبدائل تمويلية جديدة تقلل الاعتماد على الاقتراض، وتساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة والمواطنين، لافتًا إلى أن خفض معدلات الدين الخارجي وتحسين إدارة الالتزامات المالية يمثلان أحد أهم الملفات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة يأتيان ضمن الأولويات الاقتصادية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو أكثر استدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ركز على سبل رفع معدلات النمو الاقتصادي، والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية التي تتسم بحالة من الضبابية وعدم اليقين، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد المصري.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع العمل على زيادته ليقترب من عام كامل، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين واستقرار الأسواق وتجنب حدوث أي أزمات محتملة.

وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية، والعمل على رفع معدلات النمو لتقترب من 5.5%، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي من خلال زيادة الصادرات، وتنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ودعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب الحد من زيادة معدلات الدين، من خلال الاعتماد على مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لتمويل المشروعات الكبرى، بدلًا من التوسع في الاقتراض، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأكد أن تنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج والتصدير، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، تمثل محاور رئيسية لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة خلال الفترة المقبلة.