طالب الدكتور مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، بتشكيل لجنة إنقاذ وطني اقتصادية من الخبراء المستقلين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى لجنة مختلفة عن اللجان الاستشارية التي شهدتها الفترة الماضية.

وأوضح الشريف خلال حواره لبرنامج '90 دقيقة' عبر قناة 'المحور' أن اللجنة التي يقترحها يجب أن تركز بصورة أساسية على الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سبق أن طرح هذا المقترح خلال الأيام الماضية، ويتمسك بأهميته في التعامل مع التحديات الحالية.

مدحت الشريف: «مش مقتنع باللجان الاستشارية»

وانتقد 'الشريف' أداء اللجان الاستشارية خلال الفترة الماضية، قائلًا: 'المستشارين كلهم خبطوا في بعض، أو اللجان الاستشارية خبطت في بعضها خلال الفترة الماضية'، مؤكدًا أنه لا يرى أن النموذج الحالي يحقق الهدف الذي ينشده.

كما تحفظ على إدخال كبار رجال الأعمال في لجان استشارية، موضحًا أن تضارب المصالح قد يظل قائمًا، خاصة أن بعض رجال الأعمال قد تكون لهم مصالح مرتبطة بالملفات التي تتم مناقشتها.

وشدد على أن اللجنة المقترحة يجب أن تضم خبراء مستقلين لا يتقاضون بدلات ولا يجتمعون في العلمين، ولا يرتبطون بعضوية مجالس إدارات أو مصالح اقتصادية، وأن تكون مهمتهم وضع رؤية واضحة و«روشتة» يتم عرضها على متخذ القرار.

الرئيس هو من يشكل اللجنة

وأكد استشاري الاقتصاد السياسي أن تشكيل اللجنة يجب أن يتم على أعلى مستوى، وقال: 'أنا مش عايز لجنة استشارية، أنا عايز لجنة إنقاذ وطني اقتصادية.. يشكلها رئيس الجمهورية شخصيًا'.

وأوضح أن من بين عناصر اللجنة المقترحة الاستعانة بالخبرات الموجودة في الأجهزة الرقابية، إلى جانب عدد من الخبراء المستقلين، بحيث تكون البيانات والمعلومات اللازمة متاحة أمامهم بصورة كاملة.

واعتبر 'الشريف' أن توفير البيانات يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح اللجنة، لأن المطلوب ليس مجرد آراء أو تقديرات، وإنما قرارات مبنية على معلومات واضحة.

وقال إن اللجنة يجب أن تكون قادرة على تحديد الأولويات والخطوات المطلوبة بشكل مباشر، متابعًا: 'ونبعد بقى عن رجالات صندوق النقد الدولي الذين يزكون الصندوق دائمًا لأغراض كثيرة'.

لجنة مستقلة بعيدًا عن المصالح

وشدد 'الشريف' على ضرورة أن تكون اللجنة مستقلة تمامًا، وألا تكون مرتبطة بحكومة بعينها، موضحًا أن تغيير الحكومة لا يلغي الحاجة إليها.

وقال إن الهدف من اللجنة هو مساعدة الدولة على تجاوز الأزمات من خلال مجموعة من الخبراء غير المحسوبين على أي طرف أو أصحاب مصالح اقتصادية.

وأكد أن المطلوب لجنة مستقلة من الخبراء، تمتلك البيانات، وتضع حلولًا واضحة وقابلة للتنفيذ، ثم ترفع توصياتها إلى متخذ القرار في الدولة.