قال علاء فاروق وزير الزراعة أن الوزارة حققت تقدمًا في مجال التحول الرقمي من خلال منظومة كارت الفلاح لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع (POS) وتم كذلك تفعيل منظومة التعاون مع جهاز مستقبل مصر في توزيع الأسمدة من خلال شركة «ديجيتال سمارت تري»، مع تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للأسمدة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار  عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة، والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الاعضاء.

أضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة الرقم القومي للأرضي الزراعية من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط بيانات الحيازات والمساحات، وإحكام منظومة الدعم، ورصد التعديات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، وتحسين القدرة على تقدير حجم الإنتاج الزراعي. كما تم إعداد خريطة سمادية لـ 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، إلى جانب دعم التوسع في الأسمدة العضوية من خلال تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية بما يدعم استيفاء متطلبات الأسواق التصديرية.

اوضح أن الوزارة تواصل ميكنة الخدمات الزراعية والعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية باستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة، حيث أطلق مركز بحوث الصحراء أول مكتبة إلكترونية ذكية لدعم مزارعي التجمعات التنموية، إلى جانب مبادرة «اسأل واستشر قبل ما تدفع كثير» لتعزيز الوعي الرقمي وتقديم الدعم الفني، خاصة في مناطق سيناء.

لفت إلى أن مركز البحوث الزراعية يعمل على التوسع في استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، والاستشعار عن بُعد، والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي الرقمي، بما يوفر توصيات أكثر دقة للمزارعين ويدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وأوضح فاروق أنه تم تطوير منظومة التكويد من خلال تأهيل أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا للتصدير، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يسهم في إحكام منظومة التتبع وضمان جودة المنتجات، والتوافق مع المتطلبات الدولية.

وكشف وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي عدد الأسواق إلى 160 سوقًا على مستوى العالم، مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، بما يرفع كفاءة وسلامة الصادرات الزراعية. وفي إطار دعم التوجه نحو الاستدامة، تم التوسع في برامج الزراعة العضوية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق ذات القيمة المرتفعة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نمو ملحوظ في قيمة الصادرات الزراعية، وارتفاع حجمها إلى 9.5 مليون طن عام 2026، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 4.96 مليار دولار للصادرات الطازجة، و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، بإجمالي يصل إلى نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس تنامي ثقة الأسواق الدولية في جودة وتنافسية المنتج الزراعي المصري، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وكشف فاروق أن مصر تحتل حاليًا المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، بما يعكس أهمية الانتقال من تصدير المنتج الزراعي الخام إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، كما تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، والمركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية وصلت إلى 24 مليون طن.