قرر تحالف «أوپيك+» خلال اجتماعه الذي عقد أمس، استمرار وقف زيادات إنتاج النفط خلال الربع الأول من عام 2026، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الـ41 لـ«أوپيك» والدول الأخرى غير الأعضاء في 7 يونيو 2026.

وقال التحالف في بيان عقب الاجتماع، إنه في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، فقد قررت الدول المشاركة إعادة التأكيد على إطار إعلان التعــــاون، الذي وقــــع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيــــد عليه في الاجتماعات اللاحقة.

بالإضافة إلى إعادة التأكيد على مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة «أوپيك» والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ38 لمجموعة «أوپيك +»، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

كما قرر المشاركون في الاجتماع إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من أمانة منظمة أوپيك، على أن تعقد اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة كل شهرين.

وأشار البيان إلى أنه تم إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الرقابة الوزارية المشتركة لعقد اجتماعات إضافية أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوپيك والدول المشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريا.

وتم التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل والالتزام بآلية التعويض، وذكر البيان أنه بالإشارة إلى القرار الصادر عن الاجتماع الـ39 للدول الأعضاء في منظمة أوپيك والدول المشاركة من خارجها بتكليف أمانة منظمة أوپيك بإعداد آلية لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول المشاركة لتستخدم كمرجع خط أساس لمستويات الإنتاج لعام 2027 لكافة الدول المشاركة في إعلان التعاون، فقد وافقت الدول المشاركة على الآلية التي أعدتها أمانة منظمة أوپيك.

وتمت أيضا خلال الاجتماع إعادة التأكيد على إطار ميثاق التعاون، الذي وقع في 2 يوليو 2019، والطلب من أمانة منظمة أوپيك بإعداد خطة وتحويلها إلى برامج لتحقيق جميع أهداف الميثاق، وفقا لما نص عليه ميثاق التعاون، وتقديم الخطة في الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين للدول الأعضاء في منظمة أوپيك والدول المشاركة من خارجها.

ويأتي اجتماع «أوپيك+»، الذي يضخ نصف النفط العالمي، وسط جهود أميركية جديدة للتوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يمكن أن يزيد إمدادات النفط في حال تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وفي حالة عدم إبرام اتفاق سلام، ستواجه روسيا مزيدا من القيود على الإمدادات بسبب العقوبات، وسجل خام برنت ما يقـــرب من 63 دولارا للبرميــــل عند التسويــــة الجمعـــة 28 نوفمبـــــر، منخفضـــا 15% هذا العام.

وأوقف تحالف «أوپيك+» زيادات إنتاج النفط للربع الأول من 2026 بعد ضخ نحو 2.9 مليون برميل يوميا في السوق منذ أبريل 2025، ووافقت الدول المشاركة على الآلية التي وضعتها الأمانة العامة لتقييم القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للأعضاء لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من 2027.

ويناقش تحالف «أوپيك+» هذه المسألة منذ سنوات وسط صعوبات ناجمة عن زيادة بعض الأعضاء، مثل الإمارات، قدراتهم الإنتاجية ورغبتهم في الحصول على حصص أعلى، وتشهد دول أخرى خصوصا في أفريقيا تراجعا في الطاقة الإنتاجية لكنها ترفض خفض حصصها. وانسحبت أنجولا من المجموعة في 2024 بسبب خلاف حول حصصها الإنتاجية.

وتراجعت عقود النفط المستقبلية بنسبة 15% هذا العام ليجري تداولها قرب 63 دولارا للبرميل في لندن، في ظل نمو الإمدادات، خصوصا من الأمريكيتين، بوتيرة أسرع من نمو الطلب، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا قياسيا في المعروض خلال 2026.

وأعلن تحالف «أوپيك+» عن التقييم الجديد في مايو الماضي، في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول إلى الاعتراف بقدرات إنتاجية جديدة، في حين تكافح دول أخرى لضخ كميات تعادل حصصها المقررة، حيث سيسهم توضيح القدرة الإنتاجية الكاملة في مدى مواءمة الحصص مع الواقع بشكل أفضل، ويجعل أي تخفيضات مستقبلية أكثر مصداقية.