القاهرة- مباشر: أكد محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لا يفرض أي أعباء مالية أو غير مالية على المواطنين، مع ضمان صون الملكية العقارية وعدم المساس بمصالح المواطنين، سواء في الداخل أو الخارج.

جاء ذلك حضوره جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح الأحد 27 أبريل 2025، برئاسة وكيل المجلس أحمد سعد، وحضور ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن

وأكدت المداولات أن أهمية مشروع القانون تكمن في دعمه لمستهدفات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030، عبر تسريع التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.

ويهدف المشروع إلى تحسين نظم التوثيق العقاري، ومنع التعديات على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية، بالإضافة إلى تمكين الدولة من التخطيط العمراني السليم وضمان وصول الخدمات لمستحقيها، إلى جانب تعزيز الثقة في السوق العقارية وتحفيز الاستثمارات.

وأكد أن مشروع القانون لا يتطرق بأي صورة إلى قضايا التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالمصريين المغتربين ستتم إلكترونيًا عن بُعد. وأوضح أن القانون يمثل بداية عملية لتفكيك المشكلات العقارية المتراكمة، بطريقة تدريجية ومنهجية.

من جانبه، أشار وزير الإسكان إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق التحول الرقمي الشامل بالتوازي مع تنفيذ مشروع القانون، مؤكدًا أن 'منصة مصر العقارية' أصبحت جاهزة للاستخدام وتشكل البداية الحقيقية لتطبيق القانون.

وأضاف أن الوزارة نفذت أكبر طرح عقاري عبر المنصة بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية، مما يعكس توجه الحكومة نحو الحوكمة الرقمية للعقارات.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع القانون يحقق مكتسبات عديدة، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات موحدة تشمل الوضع القانوني لكل عقار، وحوكمة التعاملات العقارية بما يحمي حقوق المواطنين ويمنع الاحتيال.

كما أشار إلى أهمية المشروع في دعم جهود تصدير العقار المصري للمغتربين والأجانب، مثل مبادرة 'بيتك في مصر' ومشروع 'بيت الوطن'. وكشف عن خطة وزارة الإسكان لإنشاء وحدة خاصة لتنظيم السوق العقارية تحت مظلة مشروع القانون، بما يعزز التنظيم ويضمن الشفافية والاستقرار.

وفي ختام مناقشة مشروع القانون، أشار وزير الإسكان إلى وجود العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى، مؤكدًا الحاجة إلى جلسة إيضاحية إضافية لتسليط الضوء عليها.

وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة مع حكومة كوريا الجنوبية لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية، حيث وافق المجلس على القرار.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا