قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مسئولية تعزيز مفهوم الدولة الوطنية مسئولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة القوية هي الدولة المتماسكة والمتحدة فيما بينها، وتتعاون فيها مؤسسات الدولة وتصطف خلفها القوة الشعبية وجموع المواطنين بجميع أطيافهم وفئاتهم.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، في بيان لها، أن هذا الاصطفاف الوطني الذي يسهم في تعزيز القوة الوطنية للدولة، من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار الدولة، وردع أية محاولات للنيل منها ومن أمنها القومي، كما أن هذه القوة أيضًا تسهم في حماية المجتمع والمواطنين وتمكن الدولة من تلبية احتياجاتهم، وتحقيق التنمية المستدامة والرخاء.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت في ترسيخ المفهوم الشامل للدولة الوطنية، من خلال العمل على وحدة المؤسسات الرسمية واتحادها فيما بينها، سواء كانت التشريعية المسئولة عن سن القوانين أو التنفيذية المنوط بها تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين وكذلك القضائية والأمنية المسئولة عن حماية حقوقهم وحرياتهم وتطبيق العدل والمساواة وتوفير الأمن والأمان وحماية أمنهم واستقرارهم.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد إلى أن الوحدة والاصطفاف الوطني والشعبي خلف القيادة السياسية يصنع دولة قوية قادرة على تبني المواقف الإقليمية والدولية تجاه القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم، منوهة إلى أن مصر تطلع من خلال مواقفها الثابتة تجاه قضايا المنطقة إلى بناء عالم أكثر استقرارًا وسلامًا، حيث تسود العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

وأشارت أبو السعد، إلى المخططات الإجرامية التي تحاك بالدولة المصرية، مطالبة جموع المصريين بضرورة الانتباه لها والتصدى لها بكل قوة حفاظًا على الأمن القومى المصرى.

وأكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس السيسي إلى أوروبا تعزز التعاون السياسي والاقتصادي مع العديد من الدول الأوروبية التي تشملها الجولة وهى الدنمارك والنرويج وأيرلندا. موضحًا أنها جاءت في توقيت هام للغاية وسط أحداث متلاحقة بالمنطقة.

ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، بأن جولة الرئيس السيسي إلى أوروبا تعتبر فرصة لتطوير العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الزيارة الأولى إلى الدنمارك شهدت تدشين مجلس الأعمال بين البلدين، وهو ما يعكس تعزيز علاقات مصر مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في الوقت الذي تجمع فيه مصر ودول الاتحاد الأوروبي علاقة استثنائية.