قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن حل أزمة الديون بإفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي، ويسمح بتحسن كبير فى موشرات التنمية القارية، موضحًا: نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول إفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.

وأشار الوزير، في لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإفريقية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إلى أن «خدمة الديون» بالبلدان الإفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر، ما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدى المؤثر فى حياة الشعوب الإفريقية، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة».

ولفت إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعزز الاستقرار الاقتصادي بالدول الإفريقية في ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.