تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال برلمانى موجه الى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ( الرى، النقل، الاوقاف، الاسكان، المالية، التخطيط، التنمية المحلية )، بشان تاخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، والتي صدرت قراراتها منذ اكثر من 4 سنوات.

مجابهة أعباء الحياة

وقال النائب، التعويضات متأخر صرفها، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور، ومتأخر صرف الفوائد.

وتابع منصور، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين.

وكان النائب قد خاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم موظفين للإدارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشان.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ”لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون”، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.

وكان النائب التقى مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى، محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات.

وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في:

1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.

2- التعويض لم يصل للسعر السائد، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه

3- تقليل مساحات التعويض دون وجه حق

5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى

6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة

7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار.

واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا: “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها

8- إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعى، وعدم خصم مصاريف الهدم.

وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.