أصدرت دار الإفتاء بيانًا توضح فيه حكم الانتفاع بأرباح البنوك، حيث أكدت أن هذا الأمر جائز بناءً على ثلاثة أسباب رئيسية.

وأشارت دار الإفتاء في فتوى رسمية إلى أنها تتبع ما استقرت عليه الفتاوى في السنوات الماضية، مؤكدة أن الأرباح الناتجة عن البنوك تعد أرباحًا تمويلية، وتنشأ من عقود تحقق المنفعة للطرفين.

وجاءت الأسباب التي أدت إلى جواز الانتفاع بأرباح البنوك على النحو التالي:

1. القاعدة الشرعية: يجوز إبرام عقود جديدة ما دام أنها خالية من الغرر أو الضرر، وعقود البنوك تندرج ضمن هذه القاعدة.

2. المصلحة العامة: تعامل الأفراد مع البنوك له دور أساسي في تحقيق المصلحة الاقتصادية، حيث تسهم البنوك في استقرار السوق المالية وتنظيم معدلات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تمويل الأنشطة التجارية والصناعية.

3. القانون المصري: ينص قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية على أن العلاقة بين البنك والعملاء هي علاقة تمويل واستثمار، وليست علاقة قرض تقليدي.

هذا التصريح يعكس موقف دار الإفتاء الراسخ في دعم النظام المصرفي كأداة اقتصادية مشروعة، توفر فائدة لكل الأطراف المعنية.