أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية جديدة رقم (25) لسنة 2025، كملحق للتعليمات رقم (17) لنفس العام، بهدف توضيح بعض النقاط الخاصة بتطبيق مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد ظهور عدد من التساؤلات العملية.

وتهدف التعليمات إلى توحيد طريقة تطبيق القوانين داخل جميع وحدات المصلحة، وتسهيل استفادة الممولين من المبادرة التي أطلقتها الدولة لتخفيف الأعباء الضريبية.

من يستفيد من شهادة العفو الضريبي؟

وجاء في التعليمات تأكيد المصلحة أن من كان يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة قبل 13 فبراير 2025 ولم يقم بتسجيله لدى المصلحة، يمكنه الاستفادة من شهادة عفو ضريبي عن الفترات السابقة بشرط التسجيل، أما من بدأ نشاطه بعد هذا التاريخ، فسيُحسب تاريخ بدء النشاط حسب المستندات التي يقدمها.

السداد لا يشمل استرداد الأرصدة

كما أوضحت التعليمات أن الممولين والمكلفين يجب أن يسددوا الضريبة المستحقة بعد خصم ما سبق دفعه عن كل فترة ضريبية، لكن لا يحق لهم استرداد أو ترحيل أي أرصدة دائمة، ويمكن للممول اختيار فترة ضريبية واحدة فقط للاستفادة من التيسيرات، حتى لو كانت هناك أكثر من فترة في النزاع.

التيسيرات لا تشمل حالات التهرب

وأكدت التعليمات أن حالات التهرب الضريبي غير مشمولة بالتيسيرات الجديدة، كما أن النزاعات التي تم الاتفاق عليها أو سداد الضريبة عنها قبل تاريخ القانون لا تسري عليها أحكام المبادرة.

تسري بعض أحكام القانون على التصرفات العقارية التي تمت قبل خمس سنوات من تاريخ صدور القانون، بشرط الإخطار عنها في الوقت المحدد، كذلك تسري التيسيرات على تصرفات الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا أصحاب نشاط تجاري أو لا.

توضيح لمقابل التأخير

وأوضحت المصلحة أنه سيتم حساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أساس أصل الضريبة غير المسددة فقط، بعد خصم أي مبالغ سبق دفعها، ويبدأ احتساب المقابل من اليوم التالي لانتهاء الموعد القانوني لتقديم الإقرار الضريبي.

في حال وجود خطأ في طلبات الاستفادة من المبادرة، أكدت المصلحة أن المأموريات ستقوم بمساعدة الممول وتصحيح الخطأ بالتعاون معه، من خلال تحرير محضر رسمي يوقع عليه الطرفان.

كما أوضحت المصلحة أن المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 لا تطبق عليها أنظمة الخصم أو الدفعات المقدمة، ولا يُطلب من الجهات الأخرى خصم أي مبالغ من هذه المشروعات.