أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير العمل محمد جبران مباشرة، تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة جرت على مدار يوم أمس الثلاثاء، ركزت على محطات البنزين في جميع المحافظات، حيث تم التفتيش على 587 محطة وقود خلال هذا اليوم، وتحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإعطاء 511 منشأة، مهلة لمدة 10 أيام لتصحيح أوضاع عقود العمل لديها بحسب القانون الجديد، وكذلك تحرير 12 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب، ضد 'محطات'، يعمل لديها أجانب بدون ترخيص.

كما كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن تحرير 430 محضرًا ضد محطات الوقود هذه التي لم تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة لـ 70 “محطة” لتوفيق أوضاعها في هذا الشأن، وتلافي الملاحظات، موضحة أن 87 محطة من العدد المذكور، مستوفي الشروط المطلوبة.

وأوضحت 'اللجنة' أن هذه 'الحملات'، سوف تستمر لتطبيق القانون بشكل عملي وعلى أرض الواقع، وأن 'الوزارة' تقوم بتشديد العقوبات على المخالفين، حيث تتضاعف تلك الغرامات بحسب تكرار المخالفات، وأعداد العمال. وجددت دعوتها إلى جميع المنشآت بضرورة الالتزام بالقانون.

وكان الوزير جبران قد وجه مفتشي العمل، بتنظيم حملات مكثفة وعلى مراحل منذ البدء في تطبيق القانون مطلع شهر سبتمبر 2025،الماضي، تشمل مختلف مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق القانون.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحملات، استمرت لمدة شهر،وركزت بشكل أساسي على تراخيص عمل الأجانب،ثم تكثيف التفتيش خلال هذه الأيام،بالإضافة إلى ذلك على عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية.

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ القانون بكل حزم وتطبيق جميع بنوده بما يضمن توفير بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز العلاقة بينهما.

كما لفت إلى أن الوزارة تواصل تنظيم العديد من الندوات التثقيفية في جميع المحافظات للتوعية بمواد القانون وأهدافه.