أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بيانا رسميا  أكدت خلاله على تحويل العدادات الكودية التي انتهت من إجراءات تقنين أوضاعها  إلى نظام الشرائح وليس جميع العدادات الكودية.

 جاء ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ورفع الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهو إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة .

وقام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعقد اجتماع يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، وذلك بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية (1,2) عدادًا ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، وقد تم حتى تاريخه الانتهاء من تحويل عدد (605) عدادًا إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

وفي هذا الإطار، تم توجيه شركات توزيع الكهرباء إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، بحيث تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع استمرار متابعة استكمال إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، واستمرار تركيب العدادات الكودية وفقا للضوابط المنظمة.