في خطوة استراتيجية تؤكد عمق الاندماج المصري في المبادرات الاقتصادية العالمية وانفتاحها على المشاركة والتعاون الدولي، وفي إطار انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع دول «البريكس»؛ وتماشياً مع رؤية القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة شاركت بفعالية في كافة الاجتماعات الرفيعة والمكثفة على مستوى الخبراء ورؤساء المصالح الضريبية لتجمع دول «البريكس» خلال الفترة الماضية.

وأوضحت رشا عبد العال، أن هذا التنسيق المشترك مع الإدارات الضريبية لدول (روسيا، الهند، البرازيل، الصين، الإمارات، إيران، إندونيسيا، وجنوب أفريقيا) أسفر عن إعداد وإطلاق تقريرين دوليين محوريين في إطار التعاون الضريبي الصادر عن مجموعة عمل دول «البريكس»، يهدفان إلى وضع إطار متكامل لتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز الامتثال الضريبي عبر أدوات حديثة واستراتيجيات رقمية متطورة.

أشارت رئيس المصلحة إلى أن التقرير الأول جاء تحت عنوان «إدارة الموارد البشرية في الهيئات الضريبية» وتضمن ستة فصول، تغطي دورة حياة الموظف داخل المصالح والهيئات الضريبية بالكامل بدءاً من التوظيف وحتى إنهاء الخدمة، موضحة أن التقرير ركز على التحديات المرتبطة بالبيروقراطية وضمان التنافسية مع القطاع الخاص، واستعرض أحدث استراتيجيات جذب الكفاءات عبر المنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي إلى جانب التعاون مع الجامعات وبرامج التوعية. كما استعرض التقرير: آليات التقييم المبني على الجدارة، برامج دمج الموظفين الجدد، وآليات الترقية الشفافة، وتحديد مؤشرات الأداء (KPIs) لضمان النجاح المؤسسي.

تابعت رشا عبد العال، أن التقرير الثاني صدر تحت عنوان «النهج المرتكز على العميل في إدارة الضرائب»، وجاء في خمسة فصول؛ ليركز على رفع رضا الممولين كأداة أساسية لتعزيز الامتثال الطوعي. مشيرة إلى أن التقرير تناول التخطيط الاستراتيجي للعملاء، وتطوير قنوات الاتصال الرقمية، والخدمات الذاتية، وآليات جمع ملاحظات الممولين لإعادة هندسة الإجراءات.

واستعرض ممثلو المصلحة في هذا المحور دور مصر الريادي في مشاريع التحول الرقمي، وتكامل البنية التحتية لمنظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية مباشرة مع نقاط البيع (POS) للشركات، وأشاروا إلى الإنجاز المصري في التكامل الرقمي الفعلي مع بعض الجهات الحكومية المختلفة وجاري العمل لاستكمال هذا التكامل مع باقي الجهات الحكومية .

كما أبرز التقرير المبادرات المصرية الرائدة، وعلى رأسها حزمتي التسهيلات الضريبية، وما تضمنته من مزايا وتحفيزات، في مقدمتها إطلاق نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% وتصل بحد أقصى إلى 1.5% وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2025، مما أسهم في جذب شرائح جديدة للاقتصاد الرسمي.

ووجهت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشكر والتقدير لفريق عمل المصلحة الذي مثل مصر بتميز واحترافية في إعداد هذه التقارير الدولية، وهم: عبد الرازق شوقي ومحمد كشك وعفاف إبراهيم معاوني رئيس المصلحة، وعمرو سعد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، مشيرة إلى أنه تم نشر التقريرين رسميًا على الموقع الإلكتروني الموحد لإدارات الضرائب بدول البريكس من هنا.

كما تم إتاحتهما عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من هنا.