كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد يخص الإيجار القديم، يتضمن تعديلات على أربع مواد من التشريع الحالي، أبرزها المادة الثانية المتعلقة بإجراءات الطرد.

وأوضحت “سعيد”  في تصريحات خاصة، أن المشروع يتجه نحو إلغاء بند الطرد بشكل كامل، بهدف توفير الحماية للمستأجرين، مع إعادة النظر في القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024.

وأضافت أن المقترح يشمل وضع نظام لتحديد القيمة الإيجارية يعتمد على تقسيم جغرافي، يراعي الفروق بين القرى والمراكز والمحافظات، بما يضمن تحقيق قدر من العدالة ومراعاة اختلاف مستويات المعيشة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الهدف الأساسي من مشروع القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين، دون التأثير على استقرار السوق العقاري.