اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلنت الدكتورة نشوة عقل، عضو مجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن زيادة الصادرات المصرية وخفض عجز الميزان التجاري وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية تمثل ضرورة اقتصادية تتطلب منظومة فعالة لضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأكدت عقل، أن الموافقة على التشريع لا تعني منح الحكومة شيكًا على بياض، مطالبة بتوضيح الضمانات التي تمنع تداخل اختصاصات البنك المركزي مع إدارة الوكالة، وتضمن عدم تحول دوره الرقابي والتنظيمي وإدارة المخاطر إلى أعباء إضافية على السياسة النقدية أو التزامات غير محسوبة.
وتساءلت عقل، عن المعايير الموضوعية لتحديد المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي يجوز تجاوز الحدود الفنية للمخاطر بشأنها، والجهات المسؤولة عن مراجعة هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرة من تحول الاستثناءات إلى مدخل للمجاملة أو تعريض أموال الوكالة لمخاطر مالية جسيمة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة إتاحة ضمانات الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين الجدد بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة، حتى لا تظل المزايا مقتصرة على الكيانات الكبرى.
كما طالبت الحكومة بإعلان المستهدفات الرقمية للوكالة خلال السنوات المقبلة، وحجم الصادرات المستهدف تغطيتها، ومؤشرات قياس الأداء وآليات المحاسبة الدورية، مؤكدة أن نجاح القانون لا يقاس بالصلاحيات التي يمنحها، وإنما بالنتائج التي يحققها، وفي مقدمتها زيادة الصادرات وفتح الأسواق وضمان مستحقات المصدرين، مع حماية المال العام ودعم الإنتاج والتصدير.


































