صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة بأغلبية ساحقة، لصالح إعلان دولي يحدد 'خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها' باتجاه تطبيق حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات رفيعة المستوى لقادة العالم في نيويورك.

وقد حاز الإعلان على تأييد 142 دولة، في مقابل 10 أصوات معارضة، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت. وأكد القرار في نصّه على إدانة الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وما رافقها من حصار وتجويع واستهداف للبنية التحتية، بالتوازي مع إدانة هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، مشدداً على أنّ الحرب الدائرة في غزة يجب أن تنتهي فوراً.

وتعليقا على ذلك، كشف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن إعلان نيويورك صدر في شكل 'إعلان' وليس 'قرار'، وذلك للأسباب القانونية التالية:

* الطبيعة القانونية للإعلان: الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو وثيقة تعبر عن رؤية أو موقف أو مبادئ متفق عليها من قبل الدول الأعضاء. 

* على عكس 'القرارات' الصادرة عن مجلس الأمن، فإن إعلانات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 

* هذا يعني أن الدول ليست مجبرة قانونًا على تنفيذ ما ورد في الإعلان.

* الهدف من الإعلان: صدور الوثيقة في شكل إعلان يهدف إلى تحقيق إجماع سياسي واسع حول قضية معينة، ويكون بمثابة بيان نوايا أو إطار عمل مشترك. وفي هذه الحالة، هو تأكيد على المبدأ العام لحل الدولتين وتقديم خطة عمل زمنية ملموسة، ولكنه لا يفرض عقوبات أو تدابير قسرية على الأطراف.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن دلالة الإعلان السياسية والمعنوية: إنه على الرغم من أن الإعلان ليس ملزمًا قانونيًا، إلا أن له أهمية سياسية ومعنوية كبيرة. فهو يعكس موقف الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، ويعزز من الشرعية الدولية لحل الدولتين. كما أنه قد يشكل أساسًا للتفاوض أو للتحركات الدبلوماسية المستقبلية.

وأضاف أيمن سلامة، أن الإعلان يمثل أيضا خطوة دبلوماسية مهمة لأنه يضع مبادئ وخطوات محددة ويشكل ضغطًا سياسيًا على الأطراف. 

وحول أبرز النقاط القانونية في الإعلان، فأوضح إنها تشمل:

* تحديد خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، مما يعطي الإعلان صفة عملية أكثر من مجرد بيان مبدئي.

* التأكيد على القانون الدولي: الإعلان يستند في مجمله إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، مما يعزز من مكانته القانونية كمكمل للقوانين والأطر الدولية القائمة.

واختتم أستاذ القانون الدولي، أن إعلان نيويورك هو أداة دبلوماسية قوية تعكس توافقًا دوليًا واسعًا على رؤية محددة لحل النزاع، حتى وإن كان لا يمتلك صفة الإلزام القانوني المباشر.