نفى مصدر أمني مصري، 'جملة وتفصيلا' صحة ما ورد بمنشور متداول بأحد حسابات منصة 'فيسبوك' يزعم تورط ضابط شرطة في الجريمة المروعة التي راح ضحيتها أسرة كاملة من 4 أفراد.

وذكرت وزارة الداخلية الأربعاء، أن الزعم بأن مرتكب واقعة مقتل أفراد أسرة التجمع الخامس بالقاهرة الجديد ضابط شرطة، غير صحيح مطلقا، مؤكدا أن الصورة المتداولة مع المنشور 'مفبركة' بواسطة أحد برامج تعديل الصور، وأن المذكور ليس ضابط شرطة ولم يسبق له الإلتحاق بهيئة الشرطة.

وأضاف أن المنشور متداول بأحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وأن هذه 'المزاعم تأتي في إطار ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يعييه الرأى العام'.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أمرت النيابة العامة المصرية، بإحالة المتهم بقتل أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد في القاهرة الجديدة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وكشفت التحقيقات التي استمرت 48 ساعة، عن ارتكاب المتهم للجريمة بدافع السرقة، عقب رفض رب الأسرة إقراضه مبلغا ماليا؛ ليقرر المتهم التخلص من الأسرة كاملة المكونة من زوجين وبنتين بمخطط إجرامي.

وبينت التحقيقات أن المتهم، وهو صديق للمجني عليه، عقد العزم على قتله والاستيلاء على أمواله ومصوغاته الذهبية، فاستدرجه إلى منطقة القطامية وأطلق عليه 3 أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من جثمانه في إحدى الطرق الصحراوية.

ولإتمام مخططه، استدرج المتهم زوجة المجني عليه وطفلتيه، موهما إياهن بأن رب الأسرة تعرض لحادث سير، قاصدا بذلك إخلاء المسكن تمهيدا لسرقة محتوياته، ثم أطلق داخل السيارة التي كانت تقلهن 5 أعيرة نارية، ما أسفر عن وفاتهن جميعا.

وتوجه المتهم بعد ذلك إلى مسكن الأسرة بقصد سرقته، إلا أن وجود حارس العقار حال دون دخوله وإتمام مخططه.

وتلقت النيابة، إخطارا بالعثور على جثامين رجل وزوجته وطفلتيهما، كانوا قد أبلغ عن تغيبهم، وتبين أنهم لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية.

وألفت الشرطة القبض على المتهم بعد تحديد هويته، وأجرى محاكاة تصويرية للجريمة، وجاءت اعترافاته متوافقة مع ما توصلت إليه النيابة من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبيل مقتلهم، وتفريغ كاميرات المراقبة في المناطق التي ارتادها المتهم والمجني عليهم، وبيانات شركات الاتصالات التي أكدت توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الواقعة، بحسب بيان النيابة.

المصدر: RT