أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توسيع التغطية الجغرافية لخدمات علاج الإدمان لتشمل كافة المحافظات المحرومة من الخدمة فيما مضى من فترات، حيث كانت الخدمة تقتصر على 12 مركزًا علاجيًا في 9 محافظات عام 2014، وصلت إلى 33 مركزا داخل 19محافظة، ما ساهم في استيعاب أعداد المتقدمين للعلاج والذين تجاوز عددهم 170 ألف حالة تردد سنويًا، حيث تقدم الخدمات لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحةوعلاج الإدمان والتعاطي، أهمية نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم، لافتا الى تقديم خدمة العلاج وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان ويبين تحليل الخصائص الديموجرافية للمترددين على العلاج أن نسبة 85% منهم تقع ضمن الشريحة العمرية من 18 إلى 40 عاما، وهي ذروة مرحلة العمل والإنتاج، حيث تشير الدراسة إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط.

ويُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسيةن لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين، منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، وتضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها 14 الف متعاف خلال 2023 ويُشارك المُتعافون تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.

جاء ذلك خلالإعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم.