القاهرة ـ مباشر: وافق مجلس النواب المصري في جلسته اليوم بعد مناقشات مستفيضة، بشكل نهائي ووقوفاً، على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، في أعمال الجلسة العامة غير العادية التي عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الجليل هشام بدوي، رئيس المجلس؛ لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل موعد بدء سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي كان مقرراً بدء تطبيقه غداً الخميس الأول من أكتوبر 2026.

ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، فيما تقضي المادة الثانية بأن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

وخلال كلمته في الجلسة العامة، أعرب المستشار هاني حنا عن دعم الحكومة الكامل وتوافقها مع الاقتراح بقانون المقدم من السادة النواب، مشيراً إلى أن هذا التحرك البرلماني الواعي يعكس إدراكاً حقيقياً للمتطلبات العملية والواقعية، ويأتي انطلاقاً من الحرص التام والمشترك على حسن تطبيق أحكام القانون دون أي معوقات.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية أنه منذ صدور التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، تعكف الحكومة، ممثلة في وزارتي العدل والاتصالات والجهات المعنية، على التنسيق الكامل لتجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، وأوضح سيادته أن مُهلة العام الإضافية سيتم خلالها استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية اللازمة، مشدداً على أن منح مزيد من الوقت لاستكمال الاختبارات والتأكد من الجاهزية الشاملة يمثل فرصة إضافية لضمان التطبيق السليم للقانون، وليس تعطيلاً لإنفاذه.

وأضاف المستشار هاني حنا أن تطبيق القانون يمتد ليشمل جميع ربوع مصر، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات دقيقة للأنظمة الإجرائية المستحدثة، ورصد أي تحديات لمعالجتها فوراً قبل العمل الرسمي، وأشار سيادته إلى أهمية هذه المرحلة الانتقالية في تعزيز التنسيق المتكامل مع كافة الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

وأكد المستشار هاني حنا أن الحكومة تتمسك بأن تكون مدة الإرجاء عامًا واحدًا، باعتبارها مدة كافية لاستكمال الاختبارات والتجهيزات اللازمة والتحقق من جاهزية المنظومة، وذلك في ضوء ما تم إنجازه بالفعل من استعدادات، وذلك في مواجهة مقترح طُرح خلال الجلسة بإرجاء بدء سريان القانون لمدة عامين.

وفي ختام كلمته، ثمّن وزير شئون المجالس النيابية التنسيق والدعم المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن الاستجابة لهذه المبادرة البرلمانية ستسهم في إرساء القواعد الرقمية الحديثة التي نص عليها القانون، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن.