أثير خلال الساعات القليلة الماضية، إعلانات منسوبة حاليًا لـ 'صندوق الإسكان الاجتماعي' تزعم طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة 'سكن لكل المصريين'.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفي حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكد المركز الإعلامي أن الإعلانات المتداولة حاليًا مزيفة ووهمية، ولا تمت بأي صلة للصندوق، موضحًا أن الصندوق لم يعلن عن أي طرح جديد بهذا النظام خلال الفترة الحالية، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم ماديًا، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجيها.

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن 'يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.  

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، 'يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.