شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، زوال يوم الاثنين، أجواء مشحونة ومشادات كلامية حادة بين هيئة دفاع المتهم من جهة، ودفاع الضحية وجمعية 'ما تقيش ولادي' من جهة أخرى، وذلك خلال مناقشة طلب السراح المؤقت للشاب المتابع بتهمة دهس الطفلة 'غيثة' بسيارته بشاطئ سيدي رحال.

واستُهلت الجلسة بمنح الكلمة لدفاع الضحية، الأستاذ الصافي، الذي أكد أنه يترافع نيابة عن الوصي الشرعي للقاصر، مشيرا إلى الحالة الصحية الحرجة للطفلة، والتي تستدعي تأجيل النظر في الملف.

وأضاف الصافي، خلال مرافعته أن الحالة الصحية للطفلة 'غيثة'خطيرة وغير مستقرة، مبينا أنها أجرت عملية أولية وتنتظر إجراء عملية ثانية وُصفت بالخطيرة والمستعجلة، حيث قدم بين يدي للمحكمة صورا فوتوغرافية لجمجمتها، وأوضح أن الجروح لم تلتئم بعد، وأن الطبيب المعالج لم يتمكن من تقديم تقرير نهائي بسبب تطورات حالتها.

وقدم الدفاع ملتمسا لإجراء خبرة طبية على وجه السرعة، مؤكدا أن استمرار تدهور حالتها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل نوبات صرع، شلل نصفي، أو تأخر عقلي، مستندا إلى اجتهادات قضائية سابقة تم فيها إصدار قرارات دون انتظار التقارير النهائية، مطالبا المحكمة بالتحرك الفوري لحماية مستقبل الضحية.

وفي المقابل، اعتبر دفاع المتهم أن وصف الجريمة بأنها 'دهس عمدي' يعد تسويقا للوهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحادثة سير عرضية لا تستوجب هذا التكييف الجنائي، وأضاف أن الشاب المتهم لم يكن في حالة سكر، ولم يكن يسوق بسرعة، بل بادر إلى إسعاف الطفلة فور وقوع الحادث.

وانتقد الدفاع ما اعتبره محاولة لإعطاء الحادث طابعا جنائيا غير واقعي، وطلب تمتيع موكله بالسراح المؤقت، معتبرا أن استمرار الاعتقال يشكل حكما ضمنيا بالإدانة.

وتابع أن موكله شاب في مقتبل العمر، يدير شركة، ويعيل أسرًا تعتمد عليه في دخلها اليومي، وأن اعتقاله يهدد استقرارهم.

وأشار الدفاع إلى أن السيارة التي وقع بها الحادث محجوزة رغم أنه تم اقتناؤها بنظام التمويل بالقرض، ويُدفع عنها أقساط شهرية، ملتمسا استرجاعها في إطار احترام المساطر القانونية.

وشهدت الجلسة ملاسنات بين الطرفين، خاصة بعد أن تحدث دفاع الضحية عن حقوق الطفل، فرد عليه دفاع المتهم بالتنبيه إلى ضرورة احترام 'حقوق الشباب' أيضا، مؤكدا أن بعض مرافعات الطرف المدني تحمل نوعا من إصدار الأحكام المسبقة، وتتناقض مع مبدأ قرينة البراءة.

وأجمع دفاع المتهم في نهاية الجلسة على التمسك بطلب السراح المؤقت، مشيرا إلى أن الملف لا يتضمن ظروفا مشددة، وأن المتهم يتمتع بجميع ضمانات الحضور، بل وعبّر عن استعداده لتقديم ضمانة مالية تفوق قدرته المادية.

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة حجز الملف للبت في طلب السراح المؤقت، وضم باقي الملتمسات إلى جوهر القضية، مع تأجيل النظر فيها إلى غاية 23 يوليوز الجاري، قبل أن تقرر رفض السراح المؤقت للضنين بعد المداولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة 'غيثة'، التي كانت برفقة أسرتها القادمة من إيطاليا لقضاء عطلتها الصيفية بالمغرب، تعرضت يوم الأحد 15 يونيو 2025، لحادث دهس مأساوي على شاطئ سيدي رحال، من طرف شاب في بداية العشرينيات، كان يقود سيارة رباعية الدفع من نوع 'توارك'، ويجر خلفها دراجة مائية 'جيتسكي'.

وأثار الحادث موجة استياء وغضب واسع لدى المصطافين، الذين عبّروا عن قلقهم الشديد من غياب شروط السلامة بشواطئ المملكة، مطالبين بوضع حد لظاهرة ولوج السيارات والدراجات المائية إلى فضاءات يفترض أن تكون آمنة للأطفال والعائلات.