أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ضخ دماء جديدة في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُعد خطوة مهمة نحو بناء إطار تشريعي متكامل، ينظم عمل المستشفيات الجامعية بكافة أنواعها، بما في ذلك المستشفيات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية.

وأوضح غنيم في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن هذا التوجه يسهم في توسيع نطاق تطبيق القانون، وتوحيد السياسات العامة، ومعايير الخدمة الطبية والتعليمية، بما يحقق التكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية، ويعزز قدرتها على أداء أدوارها العلاجية والتعليمية والبحثية وفقًا للمعايير العالمية للجودة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن التنظيم الجديد يهدف كذلك إلى صون حقوق الكوادر الطبية العاملة بالمستشفيات الجامعية، وضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، إلى جانب تحديث أساليب الإدارة من خلال التحول الرقمي، وإنشاء قواعد بيانات مركزية تدعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، مع الحفاظ على استقلالية كل جهة في إطار القوانين المنظمة لها.

وشدد غنيم على أهمية إخضاع جميع المستشفيات الجامعية لمعايير موحدة للرقابة والجودة، بما يتماشى مع المعايير المطبقة في المستشفيات الحكومية، وبما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية الجامعية ككل.

وفي هذا السياق، طرح النائب تساؤلًا مشروعًا حول مدى تأثير وجود ممثلين عن الجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية داخل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على القرارات المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية الحكومية، خاصة في ظل الطبيعة الربحية للجامعات الخاصة والأجنبية، مقابل الدور الخدمي والعلاجي المجاني الذي تقدمه المستشفيات الجامعية الحكومية، وما تتمتع به من إعفاءات تنظيمية.

وأكد غنيم ضرورة وجود ضمانات تشريعية واضحة وصريحة تحول دون تأثر القرارات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية الحكومية بأي اعتبارات ربحية، وتكفل الحفاظ على دورها الخدمي والتعليمي والإنساني، باعتباره أحد أعمدة العدالة الصحية في الدولة المصرية.

واختتم النائب السعيد غنيم ، على دعم حزب المؤتمر لأي تشريعات تستهدف تطوير المنظومة الصحية، شريطة أن تضع مصلحة المواطن وحقه في العلاج المجاني الآمن والجيد في مقدمة الأولويات.