بدأت تداولات البنوك اليوم الأحد الموافق 4-1-2026؛ على استقرار لسعر الدولار امام الجنيه لليوم الخامس على التوالي.

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من اليوم الأحد بعد أن انقطاع استمر لمدة 4 أيام متصلة بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية و من قبلها تعطيل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة بدء السنة المالية يوم الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مقدارًا طفيفًا لم يجاوز 7 قروش في المتوسط وبدون أي تغيير.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه؛ استقرارا دون تغيير منذ 4 أيام سابقة.

ارجعت تقارير مصرفية ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في الجهاز المصرفي نظرًا لتعطل العمل في البنوك منذ الأربعاء الماضي وحتي مساء اليوم السبت نظرًا لإجازة بداية العام المالي في البنوك و مواعيد العطلات الرسمية.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع  في البنك المركزي المصري.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنكي التعمير والاسكان وكريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار في المتوسط  بأغلب البنوك نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك ' أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبوظبي التجاري'

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنوك ' التجاري الدولي CIB، المصرف المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي،الإسكندرية'

ووصل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.64 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قناة السويس، سايب، ميد بنك،مصر، الأهل يالمصري، مصرف أبوظبي الإسلامي”.

كشف البنك المركزي المصري عن أن قرار خفض الفائدة 100 نقطة أساسية جاء مناسبًا لتوجهات السياسيات النقدية في مصر وبناء على توقعات المخاطر المحيطة بمعدل التضخم .

أكد تقرير البنك المركزي المصري تعليقًا على اجتماع لجنة السيات النقدية الأخير؛ أن اللجنة رأت في قرارها أن التخفيض يرسخ لتوقعات التضخم ودعم مساره النزولي، مؤكدا أن لجنة السياسيات النقدية مستمرة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

شدد البنك المركزي على أن لجنة السياسيات النقدية تواصل  متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الاسعار.

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر توجيه معدلات التضخم السنوية نحو مستهدف 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المقبل، بحيث تصل بمعدل 2% زيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان.

وكانت لجنة السياسيات النقدية أعلنت مساء أمس الخميس تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مقدار 1% للمرة السادسة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الإيداع 20% والاقتراض لليلة واحدة 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك اللمركزي المصري نحو 20.5%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لعائدي الإئتمان والخصم 20.5% لكل منهما.