قال خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يمثل إحدى الخطوات المهمة في تنفيذ الخطة القومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية.

وأوضح طايع، في كلمته خلال الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، أن مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يعد جزءًا من مخطط متكامل يهدف إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرب من مناطق الإنتاج والتوزيع.

رؤية شاملة لربط الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة

وأكد عضو مجلس النواب أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لربط هذه الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة، وشبكة طرق موسعة، وخطوط ملاحية نهرية، ما يسهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأشار خالد طايع إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشروعات تعد خطوة إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات.

وتابع النائب أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

واختتم تامر طايع كلمته بالتأكيد على أن المشروع يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج.