القاهرة - ناهد إمام

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هناك مخططا استراتيجيا لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.

وأوضحت الوزارة أنه ستتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».

أشارت الوزارة إلى أننا نعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.

وأكدت الوزارة أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96 إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويا، بلغت في العام 2025/2026 نسبة 4.9% من الناتج المحلي.

وأوضحت الوزارة انها تعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.