تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى تناسب مناهج مواد الهوية القومية المفروضة على طلاب المدارس الدولية مع عدد ساعات التدريس والحصص المخصصة لها، ومدى جاهزية المدارس لتنفيذها، وضمان عدالة تقييم الطلاب.

وتساءلت “ مختار ”  في طلب الإحاطة، عن مدى كفاية الوقت المخصص لتدريس المناهج، ومدى إتاحة الفرصة للمعلمين لشرحها وتدريب الطلاب عليها، مؤكدة ضرورة التحقق من تكافؤ فرص التعلم بين الطلاب في مختلف النظم التعليمية، خاصة مع اختلاف ساعات التدريس ومستويات التأسيس السابقة.

وأكدت أن فرض دراسة منهج كامل وإجراء امتحان مؤثر في مستقبل الطالب يتطلب التأكد من توفير الوقت الكافي لتدريسه واستيعابه، محذرة من تحميل الطلاب أعباءً ناتجة عن قصور التخطيط أو دفعهم إلى اللجوء للدروس الخصوصية لاستكمال ما لا يتسع له الجدول المدرسي.

وأوضحت أن ترسيخ الهوية المصرية لا يتحقق بفرض متطلبات تعجيزية، وإنما من خلال تعزيز الانتماء والوعي بالتاريخ والثقافة، مع احترام حق الطلاب في التعليم وبناء مستقبلهم.

وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم بتقديم القرارات المنظمة لعدد الحصص الدراسية ومدتها والاستثناءات المقررة بشأنها، مع مقارنتها بالصفوف المناظرة في النظام التعليمي المصري، إلى جانب تقديم توزيع زمني يثبت إمكانية استكمال شرح المناهج والتدريب عليها ومراجعتها داخل الحصص المعتمدة.

كما طالبت بتوضيح نطاق توحيد الامتحانات ومواصفاتها، والضمانات التي تكفل عدالة التقييم بين الطلاب في مختلف النظم التعليمية، فضلًا عن عرض خطة لتصحيح أي نقص في ساعات التدريس أو جاهزية المدارس قبل تحميل الطلاب آثاره على النتائج.

وشددت على أن إصدار القرارات المنظمة لا يعفي الوزارة من مسؤولية توفير مقومات تنفيذها، مؤكدة أنه لا يجوز أن يتحمل الطالب تبعات أي خلل في التخطيط أو التنفيذ لم يكن مسؤولًا عنه.

واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وموافاة اللجنة بالمستندات المطلوبة وإجراءات التصحيح ومواعيد تنفيذها.