قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الجميع ينتظر صدور قانون الأحوال الشخصية، وهو نتاج محاولات بدأت منذ خمسين عامًا، حين بدأ البابا شنودة جهوده في هذا الملف.

وأضاف خلال لقائه في برنامج 'كلمة أخيرة'، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: 'قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي عانت من الإهمال لعقود طويلة، تمامًا كما حدث مع قانون بناء الكنائس، الذي لم يُقرّ إلا عام 2016 بعد سنوات من الانتظار.'

وتابع قائلًا: 'بالفعل، تم إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية، لكنه ظل حبيس الأدراج في وزارة العدل لعشرات السنين.'

واستطرد: 'نشكر الله أننا، كخمس كنائس، اجتمعنا مع الخبراء والمستشارين القانونيين، وعقدنا جلسات مطولة مع جميع الجهات المعنية في الدولة، بما في ذلك حقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجهات أمنية. وبهذا أصبح لدينا مشروع قانون متكامل، يعكس دراسة شاملة وعميقة.'

وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون الأحوال الشخصية في دور الانعقاد الحالي، قائلًا: 'أعتقد أنه سيتم الانتهاء منه خلال هذا الدور البرلماني.'

وعن التعديلات الجريئة التي شملها القانون فيما يتعلق بالطلاق وعلة الزنا، قال البابا تواضروس: 'الأنبا بولا مثلنا في جميع المناقشات، برفقة المستشار منصف سليمان. وقد نوقش مشروع القانون في المجمع المقدس، وشهد تعديلات طفيفة، أغلبها كانت تعديلات إجرائية.'

وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي، مضيفًا: 'سنناقش قانون الأحوال الشخصية في حوار مجتمعي، لضمان تحقيق أفضل صياغة له.'

كما علّق ساخرًا على المشكلات التي واجهت الأسر القبطية في هذا الملف على مدار السنوات الماضية، قائلًا: 'الأحوال الشخصية للأقباط كانت تُسمى الأهوال الشخصية، لأن كل حالة كانت تحتاج إلى قانون خاص بها، ما يعكس مدى تعقيد هذا الملف.'

وأوضح البابا تواضروس التغييرات التي أُدخلت على تفسير علة الزنا، قائلًا:

'نحن ملتزمون بالكتاب المقدس وتعاليم الآباء، لكننا أجرينا بعض التعديلات الإجرائية. على سبيل المثال، القاضي كان ينظر في الأوراق، وإذا لم يجد كلمة زنا، كان يرفض منح الطلاق. لذلك، قدمنا تفسيرًا أكثر وضوحًا.'

وأضاف: 'الآية الحاكمة في الكتاب المقدس تقول: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويصير الاثنان جسدًا واحدًا، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. هذه الآية تؤكد أن الزواج قائم على الرضا الكامل بين الطرفين.'

وتابع: 'لكن إذا اضطر أحد الزوجين إلى الابتعاد عن الآخر لسنوات طويلة دون رضاه، ، فقد أصبح من حق القاضي في هذه الحالة منح الزوجة حق الانفصال. أما في الكنيسة، فنتولى بعدها التحقيق بين الطرفين، ومنح غير المخطئ تصريح الزواج.'

وعن علاقة الكنيسة بأحكام الطلاق الصادرة عن المحاكم، قال البابا تواضروس: 'المحكمة تصدر حكم الطلاق فقط، لكنها لا تلزم الكنيسة بشيء. دور الكنيسة يأتي بعد ذلك، حيث تمنح الطرف غير المخطئ تصريح الزواج الجديد، وفقًا لتعاليمها.'

وفيما يتعلق بقضية المساواة في المواريث بين الرجل والمرأة، علّق البابا تواضروس قائلًا: 'شريعة الإنجيل واضحة: الرجل والمرأة متساويان في الميراث.'

وحول موقف الكنيسة من التبني، قال البابا تواضروس: 'الكنيسة لم ترفض التبني، بل إن الجهات المسؤولة في الدولة هي التي لم توافق عليه.'

أما عن كفالة الأطفال، فقد أكد البابا تواضروس أن الكفالة صيغة مقبولة، قائلًا: 'وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت تشريعًا ينظم عملية الكفالة، بحيث يتمكن الأزواج غير القادرين على الإنجاب من كفالة الأطفال رسميًا من خلال دور الرعاية، لضمان الحفاظ على هوية الأطفال وأسمائهم والانساب .'

حول تعنت بعض دور الأيتام المسيحية في مسألة الكفالة للأطفال ، قال البابا تواضروس: ''هذه الأمور تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة. لكننا نؤكد أن دور الضيافة المسيحية للأطفال تقدم رعاية متكاملة، وهناك دائمًا تخوف من أن الطفل، عند انتقاله إلى أسرة، قد لا يحصل على نفس مستوى الرعاية، ولهذا يتم التدقيق في الإجراءات.'