حدد القانون عقوبات رادعة لمواجهة جرائم التسول والنصب والاحتيال على المواطنين، في إطار التصدي لمحاولات استغلال الآخرين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات، سواء من خلال الاستجداء أو بأي صورة أو وسيلة أخرى.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستولي على أموال أو ممتلكات الغير عن طريق الاحتيال، سواء باستخدام مشروعات وهمية أو وقائع مزورة أو إيهام الضحايا بتحقيق أرباح غير حقيقية أو تسوية ديون وهمية.

وتشمل صور النصب التصرف في أموال ثابتة أو منقولة لا يملك الجاني حق التصرف فيها، أو استخدام أسماء كاذبة وصفات غير صحيحة للاستيلاء على أموال المواطنين.