كتبت- دينا خالد:

كشف كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ملامح إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030).

وأضاف الوزير في بيان له اليوم خلال افتتاحه خطي إنتاج جديدين للأجبان بمصنع بيتي التابع لمجموعة المراعي، أنه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وبخاصة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات ذات الأولوية، وترتكز على عدد (7) محاور رئيسية كالآتي:

المحور الأول: يشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين وعرب وأجانب).

المحور الثاني: يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد والألومنيوم وغيره) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية وصناعية وتعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

المحور الثالث: يشمل البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

المحور الرابع: الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق.

المحور الخامس: يشمل التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية حيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل في 2030 حيث أن العدد الحالي 3.5 مليون عامل.

المحور السادس: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

المحور السابع: مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفني للمصانع لرفع مستوى جودة المنتج المحلي وأيضاً رفع الوعى عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية جاءت في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتطور السياسات المالية والنقدية وحوافز وضمانات الاستثمار، وازدياد حجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.