أعلنت وزارة التجارة الأميركية، انسحابها من اتفاقية عام 2019، مع تعليق تحقيق بشأن رسوم مكافحة الإغراق على الطماطم الطازجة الواردة من المكسيك، وستفرض رسوماً جمركية بنسبة 17.09% على معظم تلك الواردة من جارتها.

تُستورد 72% من الطماطم الطازجة في الولايات المتحدة، و90% منها تأتي من المكسيك. وعندما تسيطر على هذا القدر من السوق، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 17% على المستهلكين مباشرةً.

وقالت إدارة ترامب في أبريل إنها تخطط للانسحاب من اتفاقية تعليق الطماطم بين البلدين في 14 يوليو.

وتهيمن المكسيك على السوق بفضل مزاياها المناخية، وشبكات الدفيئات الزراعية، وانخفاض تكاليف العمالة. وقد نمت حصتها السوقية من 20% إلى 70% منذ عام 1996، ليس بفضل التسعير غير العادل، بل بفضل المنتجات الأفضل والكفاءة.

وفي وقت سابق، حثّ مشرّعون في ولاية تكساس وزارة التجارة الأميركية على تمديد اتفاقية تعليق استيراد الطماطم لمدة 90 يوماً. وبدون ذلك، قد تفقد الولاية 32 ألف وظيفة، وفقاً لتحليل أجراه مركز أبحاث مجلس شيوخ تكساس.

وتوقع التحليل نفسه خسارة اقتصادية تزيد عن 4.5 مليار دولار في تكساس.

ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا، قد يؤدي تجديد الرسوم الجمركية إلى زيادة سعر الطماطم بنسبة تصل إلى 50% على المستهلكين.