تستهدف الحكومة مواصلة تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال السنوات المالية المقبلة، في إطار خططها لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالتوازي مع العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليا إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس الوزراء أن توجهات الحكومة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة تركز على تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني وتعزيز تمكين المواطنين، بما يشمل مواصلة تطوير السياسات المالية والاجتماعية.

تتضمن الخطط الحكومية إعداد مستهدفات الإنفاق العام للسنوات المالية المقبلة، بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يتيح تحديد أولويات الإنفاق وتقدير الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر 2026، إعداد تصور الإنفاق العام ومستهدفات العام المالي 2027/2028، تمهيدا لتحديد الاحتياجات والاعتمادات المالية المطلوبة.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن الخطة، من المستهدف أن تتراوح معدلات زيادة الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي 2027/2028 بين 25% و30% في المتوسط، مع استمرار العمل على تحقيق المستهدف المعلن برفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

ويعني الانتقال من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه زيادة قدرها 7 آلاف جنيه، بما يعادل 87.5% من المستوى الحالي، وهو ما يعكس حجم الزيادة المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 820.8 مليار جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بزيادة سنوية تبلغ 141.7 مليار جنيه، في إطار توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية أجور الموظفين والزيادات المقررة.

كما تحملت الموازنة نحو 100 مليار جنيه لتمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال العام المالي الجاري، إلى جانب زيادة الحوافز والبدلات النوعية للعاملين، بقيمة تجاوزت 7 مليارات جنيه، لدعم المستحقين من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة والعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتأتي هذه الاعتمادات في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية ومتطلبات الإنفاق على الخدمات العامة وبرامج التنمية.

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات متتالية خلال السنوات الماضية، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ففي عام 2011، بلغ الحد الأدنى للأجر المتداول للعاملين بالدولة نحو 700 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 1200 جنيه في عام 2014، بزيادة بلغت نحو 71.4%.

واستمرت الزيادات خلال السنوات التالية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه في عام 2019، ثم ارتفع إلى 4000 جنيه في عام 2023، مقارنة بمستواه في عام 2011.

وفي عام 2024، أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، قبل زيادته إلى 7000 جنيه في عام 2025، وصولا إلى 8000 جنيه اعتبارا من يوليو 2026، وفقا للأرقام الواردة في البيانات المتعلقة بتطور الأجور.

وبذلك ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 إلى 8000 جنيه في عام 2026، بزيادة تتجاوز 566% خلال هذه الفترة.

تضع الحكومة زيادة دخول العاملين ضمن أولويات خططها المالية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة، مع استهداف الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.

ويظل تحقيق هذا المستهدف مرتبطا بالخطط المالية التي ستضعها الحكومة ومعدلات النمو الاقتصادي والموارد المتاحة بالموازنة العامة، إلى جانب القرارات التنفيذية التي ستحدد توقيتات الزيادات وقيمتها الفعلية خلال كل عام مالي.