قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاستراتيجية الوطنية التي تعمل الدولة على إعدادها لتنظيم وتعظيم الاستفادة من المعادن النادرة تشمل عدة محاور رئيسية، موضحا أن الهدف الأساسي منها تنمية هذا القطاع الهام بدءا من عمليات الاستخراج وحتى التصنيع وإضافة القيمة المضافة للمعادن، خاصة في القطاعات الاستراتيجية المهمة.

وأضاف 'الحمصاني'، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونانسي، عبر قناة 'إكسترا نيوز'، أن المعادن النادرة تحظى بأهمية خاصة لأنها تدخل في صناعات استراتيجية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الشاملة تبدأ بعمليات المسح الجيولوجي لمصر خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للدولة التعرف على الإمكانات المختلفة والمعادن المتوفرة وأنواعها وكمياتها، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة في هذا القطاع.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تتضمن أيضا تطويرا مهما في قطاع الصناعة، حيث إن لكل معدن ظروفه وعملياته التصنيعية المختلفة، وهو ما يستلزم إزالة أي تحديات تعوق الاستفادة من المعادن النادرة ذات القيمة المضافة، لافتا إلى أن عمليات التصنيع تتيح الوصول إلى المواد الخام المطلوبة للصناعات الاستراتيجية.

وأشار الحمصاني، إلى أن الاستراتيجية تتعامل مع جميع المراحل المختلفة للمعادن النادرة بدءا من الاستخراج والكشف والتقييم الجيولوجي، وانتهاء بعمليات التصنيع، إلى جانب تهيئة البيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، باعتبار ذلك جزءا مهما من الرؤية الشاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة منفتحة على تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين في هذا المجال، موضحا أن هناك حوافز متعددة تشمل الرخصة الذهبية لبعض الشركات الكبرى، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطوير السياسات الضريبية، مشددا على أن الدولة لن تبخل في تقديم الحوافز اللازمة لتطوير قطاع التعدين وتحقيق صناعة متكاملة فيه.