قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أحمد رفيق عوض، إن المحادثات الجارية بين حركتي حماس وفتح في القاهرة بشأن 'لجنة الإسناد المجتمعي' تمثل خطوة مهمة وضرورية للطرفين، تهدف إلى تجنب الإلغاء والشطب من الساحة السياسية، وتمثيل الشعب الفلسطيني في الحاضر والمستقبل.

وانطلقت في مصر، أمس، اجتماعات فتح وحماس بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي، ومناقشة سبل وقف العدوان الإسرائيلي.

وشدد عوض، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، على أن هذه المباحثات تحمل أهمية بالغة للخروج من عنق الزجاجة، في ظل الضغوط السياسية والأمنية والعسكرية التي تعاني منها كل من غزة والضفة الغربية.

وأشار السياسي الفلسطيني إلى أن هذه الضغوط تشمل أيضًا التحديات الدبلوماسية من الأصدقاء والحلفاء، ما يجعل هذه المحادثات ضرورة ملحة، مؤكدًا أن التغلب على الهيمنة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة ومستقبل الفلسطينيين يتطلب تحقيق توافق شامل.

وأوضح أن اللجنة التي قد تُشكل يمكن أن تقود وتمثل غزة، شريطة أن يتوافر أولًا اتفاق وطني بين الفصائل، بالإضافة إلى الدعم العربي والمجتمع الدولي، فضلًا عن موافقة إسرائيلية ووقف إطلاق نار، معتبرا أن هذه الشروط أساسية لتمكين اللجنة من العمل بفاعلية في القطاع. كما حذر من أنه في حال عدم توافر هذه الظروف، فلن تتمكن اللجنة من تحقيق أي تقدم.

وفيما يتعلق بمهام اللجنة، أوضح 'عوض' أن هذه المهام لا تقتصر على الجوانب الإدارية فقط، بل تشمل أيضًا الأبعاد التمثيلية، حيث ستعمل اللجنة تحت توقيع الرئيس محمود عباس، ما يضفي عليها صبغة سياسية، وسيكون من مسئولياتها أيضًا إعادة إعمار غزة، وإدارة شئون السكان، وتوفير الأمن والأمان، واستقبال المساعدات.

وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه اللجنة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها غزة، حيث يعاني السكان من دمار شامل، مؤكدا أن هذه اللجنة يجب أن تبذل جهودًا حثيثة لترميم حياة الفلسطينيين في القطاع وتحسين أوضاعهم.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني أن التساؤل الجوهري يتعلق بموقف الاحتلال الإسرائيلي من تشكيل اللجنة المقترحة، مشيرا إلى أن أن إسرائيل، في وضعها الحالي، من غير المرجح أن تقبل بوقف إطلاق النار، وهذا يعد أحد التحديات الرئيسية. ولعمل اللجنة بكفاءة، يتعين على إسرائيل الاعتراف بوجود فلسطيني ممثل من قبل السلطة الوطنية، وهو أمر لن يتحقق إلا تحت ضغط عربي وأمريكي ودولي.

وأشار إلى أنه في غياب هذا الضغط، ستكون اللجنة عديمة الجدوى، حيث يمكن لإسرائيل أن تعمل على عرقلتها ومنعها من أداء مهامها.

وتابع أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، سواء بشكل كامل أو جزئي، سيكون له تأثير كبير على فاعلية اللجنة. ومن هنا، فإنه من الضروري الحصول على موافقة إسرائيلية لتشكيل هذه اللجنة، معربًا عن اعتقاده أن الدور المصري كوسيط بين الفصائل الفلسطينية يمكن أن يكون مفيدًا، ولكن ذلك يجب أن يتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وبشأن الأسماء المقترحة لتشكيل اللجنة، أكد الدكتور عوض أنها مسألة بالغة الأهمية، حيث يتعين مراعاة توازن المصالح بين جميع الأطراف، فمن الضروري أن تشمل اللجنة ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بالإضافة إلى فصائل أخرى من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

وأوضح أن التركيبة التمثيلية للجنة يجب أن تعكس التنوع الوطني والاجتماعي، بما في ذلك التمثيل النسائي والجغرافي، حتى يشعر الجميع بأنهم جزء من هذا الجهد.

وشدد 'عوض' على أن وجود 'بنك أسماء' واسع ومتنوع هو أمر ضروري، لضمان مشاركة كافة الأطراف وعدم استبعاد أي جهة، لذا فإن عملية اختيار الأسماء تمثل نقطة محورية في تعزيز التوافق الوطني والمجتمعي.