وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن 'تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين'. 

وأوضح النائب محمود تركي، أن هذا القانون يعد إستكمالا لمنظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتأهيل الخرجين لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف نائب التنسيقية أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت بداية من نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (76)، وأشار إلى أن المقترح برغبة بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنلوجيين يأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين. 

وتناولت المناقشات أهمية تنفيذ مواد القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومراجعة التوقيتات بالمادة الثانية من مواد الإصدار وباقي المواد بتشكيل اللجنة المؤقتة بعد ترشيح وزير التعليم العالي وتصديق دولة رئيس الوزراء.

 وأوضح د. أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقانون، وأن التوجيهات من الوزير بسرعة إتخاذ خطوات عملية بداية من تشكيل اللجنة المؤقتة وحتى تشكيل وانتخاب مجلس النقابة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تحول تنفيذ ذلك.

وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وبسرعة تنفيذ بنود المقترح بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون والإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجنة وأداء المهام الموكلة إليها، وهو ما يلزمه السعي لتحقيق الأهداف التي أُعدّ القانون من أجلها.

 كما أوصت بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة من خلال التوعية للأطراف المعنية المخاطبة بالقانون بأهمية الإسراع في تقديم طلبات القيد بالنقابة فور صدور قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزارء والقيام بمهامها وصولا إلى إنشاء نقابة قوية تجمع أعضائها، وتكون ساعدا من سواعد دعم الدولة وتحقيق تنمية تكنولوجية واقتصادية.